متى يُقر التشهير بالمعاكس؟

مواطن ينتظر

إن المتأمل لوضع الشباب في الأسواق والأماكن العامة لا يمكن أن يتجاهل وضوح المعاكسات، والتي أصبحت تمارس بشكلها الواضح دون حياء أو خجل، حتى اتسعت دائرة المعاكسات الشبابية وتنوعت فوصلت إلى الأحاديث المباشرة والصريحة أمام مرأى الجميع، فهل يعني ذلك أن الأحكام الصادرة بحق المعاكس لم تكن كافية لردعه؟، وللتوقف عن المعاكسات التي أصبحت تنزل إلى حد خدش الحياء والذوق العام.
لقد طبقت بعض الدول الخليجية عقوبة التشهير على المعاكس في حالة ثبت جرمه، وذلك بوضع صورته واسمه في الأماكن العامة، مع ذكر العقوبة في حقه، مما أدى إلى التقليل من حجم المعاكسات بشكل كبير في تلك الدول، فالشباب لم يستقيموا لكنهم أصبحوا يخافون. إن الأحكام الصادرة في بعض القضايا المتعلقة بضبط "حالة معاكسة"، لا تبتعد عن السجن لمدة أيام، فهناك حالات يصل فيها السجن كنوع من التأديب للمعاكس من ثلاثة إلى عشرة أيام، وإذا كان الشاب في سن المراهقة أعلم والده، والذي بدوره يبذل جهداً كبيراً مع أسرة الضحية حتى يصفحوا ويسامحوا، لتنتهي القضية بشكل ودي دون عقوبات، في حين قد تسن في بعض قضايا المعاكسات غرامة مالية بسيطة، وسرعان ما يعود الشاب للمعاكسات من جديد!.
وطالب الكثير من المواطنين بسن نظام يقضي بفرض غرامة مالية كبيرة على المعاكس كما حدث في نظام المرور-ساهر-، والذي أثبت جدواه، كما طالب البعض بالتشهير باسم وصورة المعاكس، خاصةً الذي تكرر فعل المعاكسة من قبله لأكثر من مرة، وأثبت عليه ذلك دون ارتداع، بدلاً من فرض المنع على الشباب من دخول الأسواق، حيث أن هناك من يحتال للدخول في المجمعات التجارية بحجة رفقة أسرته، لكنه سرعان ما يلعب الدور كاملاً في تصيد فريسته. وفي حال استحداث قرار التشهير بالمعاكس فإن ذلك سيحد كثيراً من ذلك السلوك غير المتحضر، خاصةً في مجتمع كمجمعنا المحافظ الذي يضع "سمعة المرء" في أولى قائمات الحكم عليه، فهل يطبق يوماً "نظام التشهير بالمعاكس في الأماكن العامة"؟، ننتظر!.