متظاهرون يونانيون يغلقون مداخل عدد من الوزارات

أغلق عاملون في القطاع العام اليوناني مداخل عدد من الوزارات اليوم الثلاثاء احتجاجا على إجراءات تقشف قالوا أنها تخنق اقتصاد بلادهم مما عطل محادثات مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم مساعدات.
وبعد مرور عامين على فوز الاشتراكيين في اليونان في الانتخابات بوعد بمساعدة الفقراء وفرض ضرائب على الأغنياء تكافح الحكومة من اجل الموازنة بين مطالب التقشف التي يرددها المانحون الذين أنقذوا البلاد من الإفلاس وبين احتجاجات المواطنين الذين تأثروا بشدة من الإجراءات.
واعترفت اليونان يوم الأحد حين أقرت مشروع موازنة العام القادم أنها ستتجاوز العجز المستهدف لعام 2011 رغم سلسلة من زيادات الضرائب وخفض المرتبات ومعاشات التقاعد وخطة تضع عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام على طريق الاستغناء عنهم.
وقال مسؤول بالشرطة أن المحتجين أغلقوا مداخل مبان عامة أخرى منها وزارات الزراعة والثقافة والتنمية. وكانوا قد فعلوا ذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين حين بدأت عملية المراجعة التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للسياسات المالية لليونان.
واتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس الاثنين على أن تنتظر اليونان حتى منتصف نوفمبر القادم لتحصل على الدفعة التالية من برنامج المساعدات وقيمتها 8 مليارات يورو مما زاد من الضغوط على أثينا لتحل مشاكل ديونها بينما يواصل مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي فحص سياساتها المالية.