ألمانيا تقبل بتوسيع صلاحيات صندوق منطقة اليورو ومحتجون يعرقلون محادثات الترويكا في اليونان

أثينا، برلين، فرانكفورت - رويترز، أ ف ب - وافق البرلمان الألماني بغالبية كبيرة أمس، على منح سلطات جديدة ل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» الذي يبلغ حجمه 440 بليون يورو (600 بليون دولار). وصوّت في هذا الاقتراع، الذي كان أكبر اختبار للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل منذ وصولها إلى السلطة قبل ست سنوات، 523 نائباً لمصلحة توسيع سلطات الصندوق وصوّت 85 نائباً ضدّ المشروع، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
وسيضمن إقرار ألمانيا مرور مشروع القانون المتعلق بالسلطات الجديدة لآلية الاستقرار المالي الأوروبية، التي أقرتها بعض الدول مثل فنلندا، في حين تعارضها دول أخرى مثل سلوفاكيا. وضغط «حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي» (حزب مركل) وحلفاؤه على المعارضين لتغيير موقفهم قبل التصويت. وحاولت مركل، أن تؤكد لائتلافها أن «أموال دافعي الضرائب الألمان لن تذهب هدراً بالتصويت لمصلحة خطة إنقاذ جديدة لليونان»، لكنها لم تستطع أن تستبعد «احتمال شطب الأموال إذا تخلفت أثينا عن تسديد ديونها»، وهو ما تخشاه الأسواق المالية. وتتحمّل ألمانيا نحو 211 بليون يورو من ضمانات «صندوق الاستقرار المالي الأوروبي»، وبالتالي يخاف منتقدو المشروع من عدم كفاية الصندوق وطلب المزيد من دافعي الضرائب.
وبعد سلوفينيا وفنلندا، كانت ألمانيا البلد الحادي عشر الذي يصادق على هذه الآلية. ويُتوقع أن تتخذ ست دول أخرى قرارها، من بينها إستونيا وسلوفاكيا. ويتطلب البدء في تطبيق الآلية موافقة الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو. ويأمل المسؤولون الأوروبيون في «الانتهاء من توسيع صندوق الإنقاذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في وقت يزداد الجدل حول تعزيز جديد، يمكن أن يتيح مساعدة إيطاليا أو إسبانيا إذا اقتضت الحاجة.
وفي أثينا، بدأ ممثلو الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي محادثاتهم مع وزير المال اليوناني افانغيلوس فينيزيلوس في مقر حكومي بوسط أثينا قريب من وزارة المال. وتقرر عقد اللقاء في هذا المبنى الحكومي لأن موظفين حكوميين يحتجون على إجراءات التقشف الجديدة المفروضة على البلاد منذ أيلول (سبتمبر)، أغلقوا مدخل وزارة المال اليونانية ووزارات أخرى أمس، قبل بدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول شريحة مساعدات تحتاج إليها اليونان لتتفادى الإفلاس.
وتجمّع نحو 200 من موظفي وزارة المال أمام الوزارة وهم يهتفون: «خذوا حزمة إنقاذكم وارحلوا». وقال مسؤول في الشرطة، إن المتظاهرين أبلغوها بأنهم يريدون منع فينيزيلوس من الاجتماع مع مفتّشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ولفت إلى أنهم «أغلقوا مداخل وزارات الداخلية والعدل والعمل والصحّة والزراعة». وأعلنت نقابة العاملين في القطاع العام اليوناني في بيان، أن الاحتجاجات تتزامن مع «إجراءات همجية جديدة نواجهها، ستؤدي إلى مزيد من خفض الرواتب وزيادات جديدة للضرائب وعمليات تسريح جماعية».
وفي فرانكفورت، أوضح رئيس صندوق الثروة السيادية القطري الرئيس التنفيذي ل «قطر القابضة» أحمد محمد السيد، في تصريح إلى صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أن أزمة الديون اليونانية هي «الأسوأ في أوروبا منذ عقود». وقال: «لا يمكننا العمل حالياً إلا للأجل القصير، لا يمكن ضمان التوقعات الطويلة الأجل في ظل الوضع المضطرب في أوروبا والولايات المتحدة». واعتبر أن «الموقف أكبر من أي شيء شهدته القارة في السنوات الخمسين الماضية». وأكد أن «المصارف الأوروبية عموماً تمكّنت من تقوية قاعدة رأس مالها»..