منتدى الرياض الاقتصادي يستعرض 30 توصية ل 6 دراسات تتناول التعليم والغذاء والنقل والاستثمار والتنمية

ينطلق ديسمبر القادم برعاية خادم الحرمين

اكتسب منتدى الرياض الاقتصادي أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب دراسته لعدد من الملفات الهامة وتصدى لقضايا حيوية كانت من القضايا التي لم يتم التطرق لمناقشتها رغم أهميتها وحرص القيادة على معالجتها مثل الفساد و القضاء والتشريع، حيث وضع منتدى الرياض الاقتصادي خلال الفترة الماضية يده على الجرح الذي كان أحد أسباب تراجع أداء بعض الجهات الحكومية بل انه لامس هموم المواطن والمسؤول وساهم في كشف الخلل والتوصية بالحلول ليزيد من فاعلية تلك الجهات ومساهمتها بشكل ايجابي في دفع عجلة النمو مجتمعيا واقتصاديا.
وجاءت نتائج تطبيق تلك التوصيات التي يقدمها المنتدى مرضية، حيث تم رفع بعض الدراسات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتطبيقها.
وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل إطلاق الدورة الخامسة للمنتدى والتي ستعقد فعاليتها الرئيسة خلال الفترة من 17- 19 ديسمبر القادم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
وقال المعجل خلال الحفل الذي عقد أمس الأول في الرياض إن الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام من جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة كحدث اقتصادي هام اعتاد على مدى دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ومن جانبه عبر رئيس مجلس الأمناء عن أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، لرعايته الكريمة للمنتدى في دورته الخامسة استمراراً لدعمه ورعايته السامية للمنتدى منذ انطلاقته في دورته الأولى، وقال إن هذه الرعاية وهذا الدعم يمنح المنتدى موقعاً مميزاً ومكانة فائقة الذي يعد رافدا أساسيا من روافد غرفة الرياض منذ انطلاقته وحتى دورته الحالية، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، كما تعزز جهود تشجيع رجال الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
ونوه المعجل بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من لدن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكذلك ما يحظى به المنتدى من دعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للمنتدى، وقال إن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم والتشجيع.
وأوضح أن الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام استعداداتها وجهودها لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن الفرق المشرفة على الدراسات تعكف حاليا على الانتهاء من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخامس الرئيسية التي سيتدارسها المنتدى خلال دورته الحالية وعناوينها هي: "دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة ".
وأشار إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين " 25-30 " توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.
وقال المعجل إن ما يكسب هذه التوصيات أهمية مميزة ضاعفت من رصيد المنتدى كملتقى بحثي مرموق، نجاحه السابق في الخروج بتوصيات جادة رصينة وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيراً إلى أن من بين أهم تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء، وغيرها الكثير، مما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة.
ومضى قائلاّ إن أكثر ما يميز المنتدى منهجيته التي تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، مؤكداً حرص مجلس إدارة غرفة الرياض ومجلس الأمناء على إدخال التطوير والتحسين المستمرين على آلية ومنهجية عمل المنتدى رغبة في زيادة فعاليته وتحقيق أهدافه الخيرة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهة أخرى قال العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي سليمان بن محمد المنديل ان المنتدى قد تصدى لقضايا حيوية كان البعض يعتبرها من القضايا التي لا يمكن التطرق لمناقشتها رغم أهميتها وحرص القيادة على الاستماع لكافة المرئيات حولها مثل موضوعي القضاء والتشريع، والتي كان يصعب الحديث عنهما لمكانة وهيبة القضاء لكن المنتدى استطاع أن يساهم في طرح توصيات هامة في هذا الجانب، ويبلور رؤية واضحة لمعالجتها، وبحمد الله تعالى فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – الأوامر السامية بتطوير كل ما يتعلق بالقضاء والتشريع في المملكة.
وقال الدكتور فهد البادي عضو مجلس الأمناء ان المنتدى وكثيرا من الجهات الحكومية تشكو من نقص المعلومة، مؤكداً أن المنتدى "قرر أن يعتمد في كل دراساته على معلومات يستقيها من مصادر رسمية، حتى نبعد عن المعلومات الجزافية وغير الدقيقة".