5 قضايا وطنية تحت المجهر في منتدى الرياض الاقتصادي

وفق منهجية علمية وبمشاركة أكثر من 900 مختص

يرصد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة التي تنطلق خلال الفترة بين 17 إلى 19 ديسمبر المقبل برعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، خمس قضايا اقتصادية تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.
وتمثل الدراسات الخمس التي تتناول «دراسة النقل داخل المدن، دراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، دراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، دراسة تقييم الاستثمار في المملكة، دراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة»، تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لأي تحرك تجاه إيجاد الحلول لهذه القضايا التي سخر المنتدى إمكاناته الفكرية والمادية لبحثها بمنهجية علمية دقيقة ومتأنية على مدى عامين تقريبا ليضعها على طاولة الجهات المعنية.
وبين رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل أن المنتدى اختتم أخيرا استعداداته لبلورة التوصيات الأولية عن الدراسات الخمس التي سيقدمها المنتدى خلال دورته الحالية، بعد أن قطع شوطا طويلا من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات بين الجهات الاستشارية المعدة للدراسات والفرق المشرفة عليها إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن كوكبة من المختصين والمسؤولين الحكوميين وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب الاهتمام.
وكشف المهندس سعد المعجل أن عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة الحالية للمنتدى لجميع الدراسات وورش العمل قد بلغت 40 اجتماعا، بالإضافة إلى 22 حلقة نقاش، واستغرقت نحو 200 ساعة، بحضور بلغ نحو 961 شخصا، لصياغة توصيات نهائية قد تتراوح بين «25 إلى 30» توصية، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومشمولة بآليات محددة للتنفيذ. وأشاد رئيس مجلس أمناء المنتدى بتفاعل الحضور مع هذه الدورة ومشاركة الجهاز الحكومي بشكل مؤثر بصورة إيجابية على سير حلقات النقاش وورش العمل، مبينا أن العديد من تلك الحلقات حظيت بحضور بعض نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين في الدولة.
وبين أن المنتدى في دورته الخامسة لن يقتصر على تقديم الدراسات فحسب بل سيتضمن فعاليات جديدة تتمثل في تنظيم بعض الندوات التي ستناقش الأدوار الاقتصادية لبعض القطاعات.
وقال المعجل: إن نجاح المنتدى في إعداد الكثير من الأنظمة والتوصيات ضاعف من رصيده كملتقى بحثي هام، ما كان له أفضل الأثر فيما حققه المنتدى من نجاح وما بلغه من مكانة واهتمام بنتائج أعماله وتوصياته التي كان خادم الحرمين الشريفين يوجه بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيرا إلى أن من بين أهم تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء، وغيرها الكثير، ما جعل المنتدى حالة واضحة تجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة، بفضل رصانة وقوة ما يطرح ويصاغ من نتائج وتوصيات.