عندما فرضت الكويت ضريبة على العقار المعروض انخفضت اسعار الاراضي بنسبة 12 %وكان ذلك في قانون اصدرته عن العقار مؤخراً بعدما لاحظت التضخم الكبير في اسعار العقار ، هذا بالرغم من الفارق الشاسع في المساحة بيننا وبين الاشقاء في الكويت ،وبالرغم ايضا من وصول نسبة تضخم اسعار العقار لدينا من 50 % واحياناً وصلت الى 80 % في الفترة الماضية هذا بالطبع من بركات ونفوذ هوامير العقار وسلطاتهم وتأثيرهم على القرار، وانا اطلع على خبر انخفاض اسعار العقار في الكويت اجباراً وليس خياراً لأصحاب العقار بفرض الضريبة على اراضيهم عنوة، ربطت هذه المعلومة بتحليل ورد مؤخراً لا نعلم بمدى دقته يقول ان الذي يستطيع تملك سكن في بلدنا لا بد ان يكون راتبه اكثر من 15 الف ريال في حين ان نسبة من رواتبهم تتجاوز هذا المبلغ لا تزيد عن 10 % ومن هنا يتضح حجم هذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم مع هذا التضخم المبالغ فيه في اسعار الاراضي والذي اصبح من خلاله حلم الحصول على ارض وسكن خاص مثل حلم ابليس في الجنة! الا من رحمه الله بإرث يسقط له من عنان السماء او مخرج ما سواء مشروعا او غير مشروع! يحقق له هذا الحلم الصعب، لدينا حوالي 2,4 ترليون ريال استثمارات مطلوبة لسوق العقار في المملكة ومتوسط العائد الاستثماري في المملكة والخليج يصل الى 8,2% في القطاع العقاري وهناك احتكار واضح لتجار العقار لكثير من المخططات لا يرغبون في البيع والدولة انشأت هيئة للإسكان ورقتها الى وزارة ايمانا منها بأهمية توفير السكن للمواطنين وتجاهد هذه الوزارة وتسابق الزمن لتحقيق اهدافها ولكن ليس بمقدورها ان تلبي كل الاحتياجات التي تتزايد يوماً بعد يوم مع تزايد النمو السكاني بمعدلات مرتفعة والسبب في وجهة نظري لمشكلة الاسكان والعقار بخلاف تأخر نظام الرهن العقاري وعدم استطاعة الصندوق العقاري على الوفاء بالطلبات الكثيرة هي اسعار تلك الاراضي التي لا يستطيع المواطن العادي او حتى من متوسطي الدخل ان يستطيع توفيرها ولو امعنا النظر قليلا سيكون من النادر ان يستطيع مواطن تملك ارضا بدون قرض يكون عبئأ عليه فترة طويلة ، ونراه يمضي نصف عمره او اكثر بدون سكن ملك، ويدل على ذلك انه في احصائية تقول ان 60% من المتقاعدين ليس لهم سكن ملك، الدولة تحاول وضع الحلول لمشكلة الاسكان ودعمت قطاع الاسكان والصندوق العقاري بمبالغ ضخمة في الاوامر السامية الكريمة ، ولكن المشكلة لاتزال بسبب عدم القدرة على تملك الارض بهذه الاسعار الفاحشة ، وحتى من رحمه الله وامتلك ارضا ودفع تحويشة العمر كما يقال وما قدامه ودونه بالعامية الشعبية !فتكون الديون قد انهكته وشلت حركته عن المرحلة الاخرى من البناء باسعار مواد البناء التي تأبى الا ان تنافس اسعار الاراضي في التضخم !لذا فان معالجة هذا الموضوع لا بد له من وقفة حازمة من خلال اصدار قرار سريع من الجهات المعنية بفرض ضريبة وزكاة على الاراضي المعروضة للبيع حتى يرغم هوامير العقار على التخلي عن الاحتكار والبيع وحتماً سوف تنخفض اسعارها حتى ولو بنسب بسيطة وما حدث في الكويت خير شاهد ، فالمواطن اعيته الحيلة وبدأ حلمه في التملك يصبح في سابع الاحلام وفي واقع ثراء هوامير العقار.
