الإعلان عن تأسيس شركة وطنية لتسويق منتجات الأفكار والبحوث وتوطين التقنيات الحديثة

اعلن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، التي تهدف إلى تعزيز توجهات الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية والاستفادة من مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، ونقل التقنية إلى المملكة.
وذكر سموه أن إنشاء الشركة الحكومية التي ستكون مسؤولة عن تسويق منتجات البحوث في المملكة، يمثل فرصة مثالية للجامعات ومراكز البحوث التي قامت مؤخراً بنشاطات تهدف إلى إنشاء شركات تخص الأوقاف، حيث يمكن أن يتم التعاون والتنسيق بين تلك الشركات والشركة الوطنية من أجل الاستثمار الصحيح للتقنية وتسويقها، مشيراً إلى وجوب النظر الى الملكية الفكرية من منظور وطني، ليتم تعظيم الفائدة، ويستفيد الباحثون والباحثات من هذه السياسة التي تطبقها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في تسويق المشاريع البحثية.
ودعا خلال ورشة عمل عقدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخرا لمناقشة الصياغة النهائية لسياسات الملكية الفكرية لمشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية, الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بعد أن اعادت الجامعات الأمريكية النظر في كيفية الاستثمار الأمثل للملكية الفكرية، وكذلك الأمر في العديد من جامعاتنا الوطنية التي يتوجب عليها تنويع مصادر الدخل من خلال أوقاف البحث العلمي، وأودية التقنية، وكراسي البحث.
وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين جهود الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، حيث أسهمت هذه الخطة في ترتيب عدد من أجزاء المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية التي بدأت الآن تكتمل وتتضح، حيث تم دعم عدد كبير من الأبحاث في الجامعات، ومراكز البحث الوطنية في مدينة الملك عبدالعزيز وغيرها بحيث تكون الأبحاث مكملة لبعضها، مشيراً إلى أن هناك مرونة ودعما كبيرا للأبحاث التي تجري في الجامعات من خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. من جانبه، استعرض سورشان من شركة SRI العالمية المتخصصة في شؤون الملكية الفكرية أبرز جوانب سياسة الملكية الفكرية للبحث والتطوير للمشاريع الممولة من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، التي تضمنت التعريف بالمصطلحات الإجرائية، وسرد نبذة مختصرة عن استثمار المملكة في الملكية الفكرية، وبيان الهدف من هذه السياسة.
كما شرح سورشان آلية تطبيق هذه السياسة، وأوضح حدود الملكية الفكرية وكيفية إدارتها وطريقة تسويقها، والعائد الذي سيتحقق للجامعات، كما قدم عرضاً لبرنامج يحفز الباحثين والباحثات للملكية الفكرية.