منتدى الرياض الاقتصادي يعلن تدشين فعاليات دورته الخامسة

يقيم منتدى الرياض الاقتصادي الثلاثاء القادم حفلاً إعلامياً للإعلان الرسمي عن تدشين انطلاق المنتدى في دورته الخامسة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
ويتحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل خلال الحفل عن آخر الترتيبات والاستعدادات التي يتخذها مجلس الأمناء والأمانة العامة للمنتدى لإطلاق المنتدى، الذي يشارك فيه نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، وتترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع الخاص في المملكة كحدث اقتصادي اعتاد على مدى دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة.
وأكد المعجل في تصريح صحفي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين ودعمه للمنتدى دليل على دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، وتشجيع رجال الأعمال على خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
كما نوه بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من لدن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكذلك ما يحظى به المنتدى من دعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للمنتدى.
وأوضح المعجل أن مجلس الأمناء والفرق المشرفة على الدراسة والأمانة العامة للمنتدى عاكفون حالياً على الصياغة النهائية لتوصيات دراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية الاستفادة من توصيات هذه الدراسة في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن دراسات المنتدى الخمس الرئيسة خلال دورته الحالية تشمل دراسة النقل داخل المدن ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
ونوه المعجل بجهود رعاة المنتدى من الشركات والمؤسسات التي حرصت على دعمه بكل إمكاناتها من أجل المساهمة في خروجه بالصورة اللائقة التي تحقق النتائج المأمولة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.