زعيم إسلامي جزائري يعلن تخليه عن مشروع «الدولة الإسلامية»

فاجأ زعيم حزب سياسي إسلامي ينتظر الاعتماد، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد إيداع ملف حزبه "جبهة العدالة و التنمية" لدى مصالح وزارة الداخلية فاجأ الصحافة بقوله ان مشروعه لإقامة الدولة الإسلامية، مثلما ظل يدافع عنه في ظل حزبين إسلاميين متشددين أسسهما مطلع التسعينيات "لم يعد أولوية" في الظرف الحالي و أن الأهم في أدبيات الحزب الذي لم ير النور بعد هو "تدعيم أركان الدولة الجزائرية في إطار القيم الإسلامية".
وفي ردّه على سؤال "الرياض" بشأن قانون الأحزاب الذي من المنتظر أن تفرج عنه الحكومة في الأيام القليلة المقبلة ضمن الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهل يتوقع احتواءه على مفاجآت، في ظل معلومات تتحدث عن تدابير قانونية جديدة ستطال الأحزاب الإسلامية على ضوء ما شهدته البلاد خلال العشرين سنة الماضية، قد يقلّص من رقعة تواجدها على الساحة السياسية، أعرب الشيخ عبد الله جاب الله عن أمله في أن لا يكون قانون الأحزاب المرتقب "قانون عقوبات أو حواجز" و تمنى أن تكون "الروح" التي سيطرت على واضعيه أثناء إعداده هي "روح تجعل القانون المقبل مبسوطا للجميع".
ودعا المترشح السابق لرئاسيات 2004 والزعيم السابق لحزبي "النهضة" ثم "الإصلاح الوطني" قبل انقلاب الرفقاء عليه و إبعادهم إياه من قيادة الحزبين بدعوى "التسلط و إقصاء الرأي الآخر" ، دعا إلى ضرورة أن ترافق الإصلاحات السياسية التي وعد بها بوتفليقة ما وصفه ب " ثقافة الصفح و التسامح" لا "ثقافة الانتقام وتصفية الحسابات" واعتبر هذه الثقافة "منهج مكر لا يورّث أصحابه إلا الفتن والاضطرابات" وكانت الإشارة واضحة إلى قيادات الحزب الإسلامي المنحّل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" التي تقوم بمساع حثيثة في الفترة الأخيرة للعودة إلى الساحة لكن السلطة ما تزال تصر على منعهم من مزاولة النشاط السياسي مجددا وتحمّلهم مآسي العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر في التسعينيات.
وكان الشيخ عبد الله جاب الله أعلن نهاية يوليو الماضي عن تأسيس "جبهة العدالة والتنمية" وقال في رسالة أراد بها طمأنة السلطة أن حزبه يتبنى ما أسماه "المعارضة الراشدة القوية" وأنه ليس موجها "ضد شخص أو مؤسسة أو جمعية أو منظمة".