رئيس وزراء الأردن يؤكد أن حكومته مستعدة للحوار مع «الإخوان»

أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن حكومته منفتحة على الحوار مع الإسلاميين في الأردن واتهمهم بالمماطلة في الدخول بحوار معها وفي المشاركة السياسية.
وقال البخيت في حوار صحافي نشرته السبت صحيفة "الراي" الأردنية إن الحكومة مستعدة للحوار مع الإسلاميين والجلوس معهم على طاولة الحوار، إذا رغبوا بذلك، مستدركا "أما إذا أرادوا البقاء في الشارع فهم أحرار".
وترفض الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي الانخراط بالعملية السياسية التي يشهدها الأردن حاليا لتحقيق إصلاحات سياسية.
وأضاف البخيت أن "الحكومة معنية بمشاركة الإخوان المسلمين في الإنتخابات وأيديها ممدودة، لكن لا يمكن ربط شرعية أية انتخابات بمشاركة أو مقاطعة طرف ما"، مشيرا الى أنه "في حال إقرار التعديلات الدستورية بعد استكمال مراحلها"، فإن "هناك ضمانتان إضافيتان تمنعان حكما أي تدخل حكومي بالمعنى السلبي، الأول الهيئة المستقلة، والثاني حق الطعن أمام القضاء"، معتبراً أن "الحكومة تكون قيدت نفسها في التعديلات الدستورية بحيث لا يكون لها أي دور سلبي في الانتخابات".
وقال الحكومة مدت يدها من اليوم الأول للحوار معهم (الإسلاميون)، حاورناهم خلال مرحلة ما قبل التشكيل، ضمن الأحزاب التي تقع في خانة المعارضة، بما في ذلك النقابات والاتحادات، وقلنا لهم بصراحة.. هل هدفكم الوصول الى حكومة برلمانية"، فإذا كان الرد بالإيجاب فهذا هو هدف الحكومة، وهدف برامج الإصلاح".
وأكد البخيت على أنه من "الأفضل أن نجلس إلى الطاولة ونكون شركاء، كما هو حاصل مع كافة الأطياف،لأن عنواننا الحوار في هذه المرحلة".
وكانت اللجنة الملكية اقترحت في تعديلاتها على الدستور انشاء محكمة دستورية وتأكيد الفصل بين السلطات ومقترحات لتعزيز سلطة البرلمان والحد من هيمنة الحكومة عليه.
ويتهم الإسلاميون حكومة البخيت بعدم الجدية في تحقيق الإصلاحات ومحاولة شراء الوقت، ويؤكد عدد من قيادات الحركة الإسلامية على انه لا يمكن لحكومة رئيسها مسؤول عن تزوير الانتخابات النيابية ان تقوم بإصلاحات حقيقية، في إشارة للاتهامات لحكومة البخيت الأولى بالمسؤولية عن تزوير الانتخابات النيابية التي جرت عام 2007 ومنيت فيها الحركة الإسلامية بهزيمة كبيرة.