صنعاء: الحزب الحاكم يطالب صالح تفويض نائبه

المعارضة تدعو إلى احتجاجات حاشدة اليوم

كشفت وثيقة سرية عن أن البنك المركزي اليمني وضع خطة طوارئ تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في اليمن.
وقال موقع (نيوز يمن) الإلكتروني المستقل امس ، إن الوثيقة التي وصفها بأنها "محدودة التداول" صادرة عن وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي، وتؤكد أن البنك المركزي اليمني وضع خطة طوارئ سمّاها (خطة إستمرارية العمل) تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية البلاد.
وتوقّعت الوثيقة تعرّض الموقع الرئيسي للبنك في صنعاء للخطر، وأشارت الى أن "البنك اختار موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً بشكل كافٍ عن الموقع الرئيسي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعين نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث".
وأكّدت أنه "يجب على البنك المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات الهامة والحفاظ عليها لفترة زمنية كافية، في حالة تعرّض الموقع الرئيسي للضرر بشكل كبير".
وقالت الوثيقة إن خطة إستمرارية العمل "تزوّد البنك بالأدوات والآليات المناسبة التي تمكّنه من التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث بفاعلية، بحيث تعمل على تخزين المعلومات الحسّاسة واستعادتها في أوقات الأزمات لتجنيب البنك أكبر قدر من الخسارة والإنهيار".
وطالبت كافة البنوك "بإعداد وتطوير خطة إستمرارية العمل مع ضرورة الإلتزام بالمبادئ العامة لها"، وأشارت الى أنه "على كل بنك تزويد قطاع الرقابة بنسخة من خطة إستمرارية العمل الخاصة به، مع ضرورة تزويد البنك بأي تعديلات مستقبلية قد تطرأ على الخطة في حينه".
وأثّرت الأزمة السياسية في اليمن بشكل مباشر على قطاعي الإستثمار والمقاولات وعلى مختلف الأنشطة الإقتصادية .
الى ذلك توجه وفد من الحزب الحاكم في اليمن امس الى الرياض لمطالبة الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه اجراء حوار مع المعارضة وذلك للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد، بحسب مصدر من الحزب.
ولا يزال صالح الذي يواجه حركة احتجاج شعبي منذ اواخر كانون الثاني/يناير يتعافى في السعودية حيث نقل الى المستشفى بعد اصابته بجروح وحروق اثر هجوم على قصره في صنعاء في 3 حزيران/يونيو.
ورفض صالح حتى الان نقل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي والموافق على عملية انتقال سلمية اقترحتها دول الخليج.
وياتي توجه الوفد غداة اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي الذي قرر مطالبة صالح بتفويض نائبه الصلاحيات لاجراء حوار مع المعارضة حول الية نقل السلطات.
وعقد الحزب اجتماعا استمر يومين في صنعاء شهد خلافات بين معتدلين بقيادة نائب الرئيس ومتطرفين قريبين من رئيس الدولة وابنائه الذين يسيطرون على ابرز الاجهزة الامنية، بحسب مصادر قريبة من المشاركين في الاجتماع.
واعلن الامين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني ان المشاركين قرروا مطالبة صالح بان يصدر "قرارا بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية لاجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على الية لتنفيذها".
وصرح البركاني ان الاتفاق مع المعارضين من المفترض ان يفضي الى "اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالا سلميا وديموقراطيا للسلطة".
وكان الهدف من اجتماع الحزب الحاكم التباحث في خارطة طريق اقترحتها الامم المتحدة لتطبيق مبادرة دول الخليج لخروج اليمن من الازمة السياسية التي قد تتحول الى مواجهات مسلحة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.
من جهته، اتهم محمد القحطان المتحدث باسم المعارضة النيابية بمحاولة "كسب الوقت وتشويش الراي العام"، مضيفا ان "الثورة ماضية في طريقها".
واضاف "نحن جادون في تنفيذ المبادرة الخليجية اما اي طروحات اخرى فمن شانها الالتفاف على المبادرة الخليجية ولن نتعاون معها ولن نابه بها ولن نتوقف عندها".
ومن المفترض ان تشهد المرحلة الانتقالية تشكيل حكومة مصالحة واعادة تشكيل الهيئات العسكرية والاعداد لانتخابات رئاسية لم يحدد موعد لها بعد.
من جانبها دعت المعارضة اليمنية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة.
وقالت قناة "العربية" الفضائية امس ان المعارضة دعت أتباعها إلى الخروج إلى الشوارع في العاصمة صنعاء والعديد من المناطق الاخرى للاحتجاج ضد ما وصفوه بأنه "أكاذيب النظام اليمني".