بريدة تجاوزت نطاقها العمراني المقرر لعام 1450ه بنقص ملحوظ في مخزون الأراضي السكنية

قال إن المخططات العشوائية أثرت بشكل سلبي على وجهة الامتداد العمراني.. رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم

قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العُمري بأن هناك نقصاً حاداً في عدد قطع الأراضي المعدة للسكن في مدينة بريدة مقارنة بحجم الطلب المتزايد والذي يفرضه النمو السكاني الكبير الذي تشهده المدينة . موضحاً بأن هناك عدم تكافؤ بين العرض والطلب. نتيجة عدم وجود مخططات جديدة تلبي حاجة السوق . وقال: إن ذلك أسهم في زيادة أسعار الأراضي بشكل تصاعدي يفوق قدرة ذوي الدخول المحدودة والمقبلين على بناء مساكنهم الخاصة . نتيجة لهذه الندرة كما أنها خلقت توسعًاً عمرانياً غير منظم من خلال المخططات غير النظامية المعروفة ب " العشوائيات " مشيراً إلى أن هذه المخططات أثّرت بشكل سيئ على وجهة الامتداد العمراني لمدينة بريدة خاصة في الجهة الشمالية وقال: إن هذا الواقع غير المنظم لتلك الجهة أصبح ظاهرة مقلقة لمدينة بريدة إذ لم تعد تتوافق مع الحالة العصرية التي ينشدها المخططون لواقع بيئتنا السكنية الاجتماعية الحالية والمستقبلية.
كما أشار العُمري إلى أن هذه الندرة للأراضي السكنية وزيادة الأسعار أدت أيضاً بالمستثمرين إلى محاولة استغلال المساحات المتاحة لإقامة أكبر عدد من الوحدات السكنية الصغيرة جداً والمتلاصقة على مساحات ضيقة جداً من الأراضي والتي لا تتفق مع بيئتنا والإمكانية المتاحة للامتداد الأفقي ذلك الامتداد الذي يضمن وجود مساكن ملائمة وصحية للأسرة السعودية. مما يعني استمرار تلك المخططات العشوائية وتغيير في النمط السكني للمجتمع.
حلول سريعة.
ويرى العُمري أن هناك سلسلة من الحلول لارتفاع أسعار العقار عموماً والإسكان خصوصاً في مدينة بريدة وغيرها وقال إن أولها وأهمها وأسرعها هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإيصال الخدمات للمخططات التي وزعتها الدولة على المواطنين حيث إن نسبة عالية من القطع السكنية المسجلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية تمثل قطع المنح الحكومية وبإمكان هذه القطع أن تسد عجزاً ليس بالقليل حيث تتحول من مجرد أرقام وسجلات إلى قطع صالحة للبناء والسكن .
كما يشير العُمري إلى أن هناك حلولاً تنظيمية وتشريعية تختص بالتخطيط والتمويل والتداول والتنظيم ينتظر أن يعمل بها لتساهم في حل المشاكل العقارية ومن أهمها الرهن العقاري..
أحد أحياء شمال بريدة التي شهدت نشاطاً كبيراً في بناء الوحدات السكنية
وقال بالنسبة لمدينة بريدة فإن أنظمة التخطيط تحتاج إلى إعادة نظر وبالأخص حدود النطاق العمراني فمن غير المعقول أن حدود النطاق العمراني لشمال مدينة بريدة لعام 1450 قد تجاوزه النمو الحقيقي غير النظامي منذ مدة وقد أعدت أمانة المنطقة دراسة عن ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة وهُنا يكمن الخلل بأن النمو فاق الدراسات والتوقعات. وأضاف العُمري بأن هناك أراضي خام يتم تداولها على امتداد المخططات الهيكلية لمدينة بريدة حيث يتراوح سعر المتر في حدود مائة ريال.
حلول تمويلية
وحول أفضل الحلول التمويلية للإسكان في ضوء هذه الزيادة المتنامية في الأسعار وعجز البعض عن إمكانية الحصول على منزل من خلال جهده الفردي قال العمري بأن الحل يتمثل في تجربة بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال وهي تقسيم المستهدف " المواطن " حسب عمله ودخله وكذلك إعداد أنظمة لكل وزارة لكي تقوم بتقديم تمويل لموظفيها أسوة بالشركات الكبرى مثل شركة أرامكو السعودية وسابك والاتصالات وذلك من أجل تخفيف العبء على البنك العقاري.
كما دعا إلى أن تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بمستحقي الضمان الاجتماعي من خلال تنظيم إسكان خاص لهم مدعوم من الجمعيات الخيرية والمواطنين إضافة إلى دعمه من الدولة أولاً ويتاح للشركات والمؤسسات والمواطنين إمكانية دفع زكاتهم مباشرة لهذا الصندوق ويخصم من المبالغ المستحقة عليهم. وبذلك يمكن توفير مجموعة من الحلول لتوفير السكن للمحتاجين عبر مثل هذه الآليات.
إحدى مشاريع القطاع الخاص للشقق السكنية على طريق الملك عبدالله في بريدة