كابول: لجنة الانتخابات تؤيد قرار المحكمة وتطرد تسعة نواب

مقتل مسؤول أفغاني بإقليم هلمند

قتل مسلحان كانا يستقلان دراجة بخارية ممثل ادعاء بإقليم هلمند في جنوب أفغانستان الأحد .
وقال مكتب حاكم الإقليم إن المهاجمين قتلا محمد عظيم في منطقة جيريشك وهو في طريقه إلى عمله . وحمل بيان المكتب مسئولية الحادث على " أعداء السلام و الإسلام" وهو العبارة التي تستخدمها السلطات لوصف مسلحي طالبان.ولم تعلق طالبان على الحادث بعد.وقد لاذ المهاجمان المجهولان بالفرار من موقع الحادث.
في شأن اخر قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان امس الأحد إنها ستنفذ تسعة تعديلات من بين 62 تعديلا على نتائج الانتخابات البرلمانية أصدرته محكمة خاصة بالانتخابات واجهت طعونا في وقت سابق بأنها غير دستورية.
وقال فضل أحمد مناوي رئيس اللجنة المستقلة إن اللجنة ستوفد تسعة أعضاء برلمانيين جددا من ثمانية أقاليم إلى المجلس التشريعي ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين كانت اللجنة نفسها أعلنت العام الماضي فوزهم.
وأصيب البرلمان بالشلل بسبب خلافات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي حول النتائج منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر أيلول وشابها تزوير. ويعمل البرلمان المؤلف من 249 عضوا بالكاد ولم تتشكل بعد قائمة كاملة للحكومة بعد مرور عام على الانتخابات. وعمقت الأزمة النتائج التي خلصت إليها في يونيو حزيران الماضي محكمة خاصة عينها كرزاي بوجوب تغيير 62 عضوا من أعضاء البرلمان.
وقال مناوي في مؤتمر مع وسائل الإعلام "بعد المرسوم الرئاسي بإعطاء السلطة للجنة المستقلة للانتخابات ركزنا على 62 شكوى قدمها مرشحون. وأجرينا تحقيقا في الوضع بعناية ومن جميع الجوانب."
وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم مشرعون منتخبون أمام البرلمان يوم الثلاثاء وطالبوا كرزاي واللجنة المستقلة بعدم تغيير نتائج الانتخابات أو تركيبة البرلمان مهددين بمزيد من الاحتجاجات إذا حدث أي من الأمرين.
وفي يونيو حزيران ألغت المحكمة الخاصة نتائج حوالي ربع مقاعد البرلمان بعد إعادة فرز الأصوات ووجدت مخالفات انتخابية مزعومة كبيرة إلى حد يكفي لتغيير الفائزين في 62 مقعدا.
وكانت اللجنة التي أدارت الانتخابات الممولة من الخارج عارضت في البداية قرار المحكمة بقوة لكنها خففت من موقفها في يوليو تموز وقالت إنها ستقارن النتائج التي توصلت إليها المحكمة مع النتائج الموجودة لديها.
ويرفض معظم المشرعين بما في ذلك المشرعون الذين لا يواجهون الإطاحة بهم المحكمة وقراراتها باعتبارها غير دستورية وغير قانونية وهي ملاحظة يتفق فيها كثير من المسؤولين الأفغان والمراقبين الدوليين.
وقال منتقدون إن المحكمة شكلت لتعزيز البرنامج السياسي لكرزاي وإسكات المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في عام 2010 .
وأعيد انتخاب كرزاي بعد انتخابات رئاسية في عام 2009 شابها أيضا تزوير وكثيرا ما يتهم بأنه يتعامل مع البرلمان على أن موافقته على قراراته مضمونة. تأتي الأزمة السياسية المتفاقمة في وقت مزعج بالنسبة لأفغانستان حيث وصل العنف إلى مستويات غير مسبوقة إذ بدأ التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي عملية نقل تدريجي لتسليم الأفغان مسؤولية الأمن.
وستنتهي هذه العملية عندما تغادر آخر قوات قتالية أفغانستان بنهاية عام 2014 .