أعلن في القاهرة بأن الانتخابات البرلمانية، لمجلسي الشعب والشورى، سوف تجري خلال تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر القادمين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات، خلال أيلول سبتمبر القادم، وفقاً للإعلان الدستورى، الذي أقر في مادته الرقم (41) بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان، الذي صدر نهاية آذار مارس الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية أيلول سبتمبر. وسيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات، بفترة لا تقل عن 30 يوماً، وقد تصل إلى 50 أو 60 يوماً، ما يعني إجراء الانتخابات خلال تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي 2011. وسوف تجري الانتخابات التشريعية بموجب التعديلات الدستورية، التي صوت لها المصريون في 19 آذار مارس الماضي. وقد أيد هذه التعديلات 77.2% من مجموع المصوتين، البالغ أكثر من 18.5 مليون مقترع. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 41.2% من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 45 مليون شخص. ومن بين السبع والعشرين محافظة، سجلت أعلى نسب التأييد للتعديلات الدستورية في المحافظات الريفية، بينما شهدت المحافظات الحضرية الرئيسة الثلاث: الجيزةوالقاهرة والإسكندرية، انقساماً واضحاً حيال هذه التعديلات، على الرغم من أن نسبة التأييد لها، في هذه المحافظات لم تقل، عن 60% . ومن بين أمور عدة ، قضت التعديلات بأن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ، لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب . صناديق الاقتراع هي الفيصل .. والنزاهة المطلب الرئيس بيد أن القضية الأساسية، في هذه التعديلات، قد تمثلت في تقديم الانتخابات التشريعية على إعداد الدستور. أو ما عُرف ب "الانتخابات أولاً". وهذا هو الخيار الذي دعمته حركة الاخوان، وبقيت القوى الإسلامية، وحشدت الشارع من أجل التصويت له. وفي خطوة أخرى مكملة، أقر مجلس الوزراء المصري بصفة نهائية، في السادس من تموز يوليو الماضي، مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشورى. وهو قانون يلقى معارضة من الأحزاب الإسلامية والعلمانية، على حد سواء. ويقضي مشروع القانون، الذي يجب أن يصادق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتبني نظام القوائم النسبية والفردي، لإعطاء الأحزاب الجديدة فرصة تكوين ائتلافات، تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة من أصوات الناخبين. وبموجب مشروع القانون، فإن نصف عدد أعضاء مجلس الشعب سيجري انتخابه بأسلوب القائمة النسبية، والنصف الآخر بالأسلوب الفردي. وينص هذا النظام على حصول القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر، تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين. ويتعين على الحزب، أو مجموعة الأحزاب، حصول قائمتهم على 2% من أصوات الناخبين في عموم البلاد، حتى يتاح للقائمة دخول البرلمان. وهذه النقطة هي تحديداً موضع اعتراض الأحزاب المصرية، إذ تطالب بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، أي التي لا تشترط حصول قائمة حزب، أوائتلاف من الأحزاب، على نسبة معينة من أصوات الناخبين في عموم البلاد، لكي تضمن الوصول إلى البرلمان. ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإن المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية، هم من سيشغلون المقاعد النيابية، حتى وإن حصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتذيلون هذه القوائم. وقد حافظ مشروع القانون الجديد على إعطاء نسبة 50% على الأقل من المقاعد للعمال والفلاحين. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حل، بعيد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير، مجلسي الشعب والشورى، اللذين جرى انتخابهما أواخر العام 2010. في سياق موازٍ، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 حزيران يونيو الماضي، حكماً بحلّ جميع المجالس المحلية، التي جرى انتخابها في إبريل نيسان من العام 2008. وكان الحزب الوطني الديموقراطي، الحاكم حينها، قد حصل في تلك الانتخابات على نحو 49 ألف مقعد من إجمالي مقاعد هذه المجالس، البالغ عددها 49 ألفا و522 مقعداً. وقبل أكثر من شهرين على ذلك، وتحديداً في 16 نيسان أبريل الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية، حل الحزب الوطني الديموقراطي، الذي كان يرأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتصفية أمواله وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة. وكان أعضاء الحزب الوطني قد سعوا قبيل ذلك لتحسين صورة حزبهم، باختيار رئيس له معروف بمعارضته لنظام مبارك، هو طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الذي أسس الحزب في العام 1978. وبموازاة خطواتها الدستورية، واصلت السلطات المصرية اجراءتها الرامية لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي، استجابة لأحد أهم مطالب ثورة 25 يناير. وفي هذا الإطار، حلت وزارة الداخلية المصرية، في 15 آذار مارس 2011، مباحث أمن الدولة، وعوضتها بقطاع مكلف حصراً بمحاربة التخريب والإرهاب، وحماية الأمن القومي الداخلي. وحسب قرار وزير الداخلية المصري، منصور العيسوي، جرى إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، بكل إداراته ومكاتبه، في كل محافظات مصر، والتعويض عنه ب"جهاز الأمن الوطني" ( وهو قسم من أقسام الداخلية )، حيث سيختص "بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وفق أحكام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق الإنسان، دون التدخل في حياة المواطنين". وكان لدى جهاز مباحث أمن الدولة المصري 100 ألف موظف، وشبكة واسعة من المخبرين، تراقب جزءاً كبيراً من مفاصل الدولة المصرية. وتعهد وزير الداخلية المصري بأن لا يتدخل الأمن في مسألة التعيينات الخاصة بالجامعات والمؤسسات الأخرى، ولا في اختيار أئمة المساجد، أو منح رخص حمل السلاح. وقد لاحظ إعلاميون أن قرار حل جهاز مباحث أمن الدولة لم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل عن وزارة الداخلية، في ما بدا محاولة من الوزارة لتصحيح الخطأ، وإن لم يصدر عنها اعتراف به. وفي تطوّر لاحق، أعلن العيسوي في مؤتمر صحافي، عقده في 14 تموز يوليو الجاري، إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطاً برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية، على خلفية تورطهم المباشر، أو غير المباشر، في إطلاق النار على المدنيين خلال أحداث الثورة. وقال العيسوي إن وزارته "ستبتعد نهائياً عن التدخل في السياسة"، وأن عملها سيكون مقتصراً على الامن الجنائي، والتصدي الحاسم " لصور البلطجة كافة، وترويع المواطنين والخروج على القانون ". ويطالب النشطاء بمحاكمات سريعة للمسؤولين المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. ودعوا لاعتماد إصلاحات تسمح بمحاسبة قوات الأمن بصورة أكبر. وقد قتل أكثر من 800 وأصيب ستة آلاف خلال الايام الاولى للثورة، عندما استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.كما لا يزال هناك نحو ألف مفقود لا يعلم مصيرهم. وما يمكن قوله خلاصة، هو أن مساراً جديداً قد بدأ في مصر، وهو على الرغم من كل صعوباته، يُرتجى له بناء دولة.
