أوامر ملكية لمراقبة الأسعار

قرأت
تنويه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأن هناك أوامر ملكية تصدر بهذا الأمر للجهات المعنية خصوصًا وزارة التجارة لمراقبة الأسعار ومنع المغالاة فيها وهناك دعم من الدولة لبعض المواد الغذائية.
ودعوة سموه رجال الأعمال إلى الالتزام بالأسعار المعقولة والربحية المحدودة وعدم مغالاتهم بالأسعار مع مراعاة الأسعار بمنشأ البضاعة الاكتفاء بالربحية المحدودة.
تذكير سموه بهذه الأوامر ودعوته لرجال الأعمال تؤكد حرص القيادة الرشيدة على قضاء حوائج المواطنين ومشاركتهم همومهم وتقريب للثالوث المتنافر "الرقابة والجشع والمواطن".. وتحمل في طياتها مضامين ومعاني عميقة.. متى ترتقي الجهات المعنية بالمراقبة والمتابعة في بلادنا لمستوى تطلعات ولاة الأمر وطموحات المواطنين وتضع حدًا لارتفاع الأسعار, وفي المقابل تعودنا أن تكون رغبة بعض رجال الأعمال سواء أكانوا كبارًا أو أصحاب متاجر صغيرة وطموحاتهم على حساب رفاهية المواطنين البسطاء وتتغلب عندهم الربحية على الوطنية.
سمعت
أن بعض رجال الأعمال يستغلون حاجة المواطنين تحت غطاء البضاعة المخفضة سواء في محال (أبو ريالين) أو الأسواق الكبيرة (المولات) حيث يتم خداع المواطن البسيط بأن ما يتم الإعلان عنه من تخفيضات أو خصومات هو نزول لرغبته ومراعاة لظروفه المادية والاجتماعية، حيث يكتشف الجميع أن هذه الأسعار لا تختلف عما يوجد في أي محل تجاري متواضع وأن ما يتم من خصومات هو نسب وهمية حيث توضع أسعار عالية يتم خفضها إلى السعر الحقيقي.
رأيت
إقبالا كبيراً ومبكراً من قبل الأسر والأفراد على الأسواق لشراء احتياجات العيد خوفاً من جشع واستغلال التجار أيام العيد حيث تزداد طلبات الأسرة واحتياجاتها وخصوصاً الأطفال الذين يترقبون هذه المناسبة الدينية والاجتماعية المهمة والتي تتزامن مع مواسم الأفراح والزواج, لاشك أن الشراء مبكراً واقصد قبل شهر رمضان المبارك يجنب المستهلك فرص الاستغلال التي قد يتعرض لها وقت "الزحمة" وزيادة الطلب على الاحتياجات الضرورية له.