تقرير قضائي يوصي بإلغاء حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي 90 مليون دولار عن قطع الاتصالات أثناء الثورة

قضية حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر تنتهي بالإفراج عن نظيف

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أن توصيته القانونية المرفوعة للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في قضية قطع خدمات الاتصالات والانترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير – جاءت في ضوء أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا..
موضحا أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".
وأضاف التقرير الذي أشرف على إعداده المستشار مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة وقرره المستشار إبراهيم عبد الغفار- انه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة..
وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى الخزانة العامة للدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغ 540 مليون جنيه ( 90 مليون دولار) عن الأضرار التي تسببوا فيها بالاقتصاد القومي (قطاع خدمات الاتصالات والانترنت) توزع فيما بينهم بإلزام العادلي بتعويض قدره 300 مليون جنيه، ومبارك بتعويض قدره 200 مليون جنيه، ونظيف بتعويض قدره 40 مليون جنيه.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.
وأضاف التقرير أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما أصابه من الضرر، ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يتطرق إلى المسؤولية عن الضرر قبل أن يثبت حجم الأضرار التي لحقت به وطبيعتها.. مشيرا إلى أن عبارات مقيمي الدعوى في شأن تحديد الأضرار التي أصابتهم، جاءت مرسلة وعارية من الدليل، على نحو يتعين معه رفض طلب تعويضهم.
إلى ذلك، قررت المحكمة العسكرية امس الافراج عن رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف في قضية حمام السباحة الاوليمبي بالاقصر.
فقد قررت المحكمة العسكرية الافراج عن نظيف بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى ، وذلك في القضية المعروفة باسم " حمام السباحة الاوليمبي بمحافظة الاقصر ".
واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التي تفيد بتمام " جبر الضرر " ، واعادة الارض محل التحقيق إلى محافظة الاقصر ونقل ملكيتها اليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي تلقى اول اغسطس الجاري فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف ومحافظ الاقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الاعمال ممدوح فيليب ، بانه تم ازالة كافة الاثار والاضرار الناشئة والمترتبة على ابرام عقد بيع حمام السباحة الاوليمبي بالاقصر في التاسع من شهر فبراير من عام 2009.
وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها.