الجزائر: «القاعدة» تتحدى مشروع التغطية الأمنية.. وعلامات استفهام تحوم حول الحواجز العسكرية

لم يمر أسبوع على تصريحات رسمية أدلى بها المدير العام للأمن الوطني في الجزائر اللواء عبد الغني هامل بشأن الوضع الأمني في بلاده والإمكانات الإضافية التي سخرتها السلطات المختصة لضمان تغطية أمنية شبة كاملة للجهات الأربع من البلاد بالأخص مع موسم الاصطياف، يأتي الهجومان الانتحاريان اللذان استهدفا مركزا للشرطة وحاجزا أمنيا بمنطقة برج منايل بولاية بومرداس ( 50 كلم شرق العاصمة الجزائر) ليشكّك الجزائريين في أرقام الرسميين التي تتحدث عن نسبة تغطية أمنية وطنية بلغت 76% .
ومن شأن الهجومين الانتحاريين أن يثيرا استنكار الجزائريين بشأن عشرات الحواجز الأمنية التي تتقاسمها عناصر الشرطة والدرك الوطنيين على طول محوري الشرق والغرب والتي شلّت حركة المرور وحولت الطرقات بما فيها الطرقات السريعة إلى شبه جحيم يشتكي منه اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة على حد سواء لكن دون أن تحقق هذه الحواجز الغرض الذي نصّبت من أجله وهو مراقبة تحرّك الإرهابيين والحيلولة دون انتقال السلاح من منطقة إلى أخرى .
وتعد الجهة التي نفذّت فيهما العمليتان الانتحاريتان ، أي الجهة الشرقية من البلاد ، وتحديدا المنطقة الممتدة من " تيزي وزو " و " بومرداس " من أكثر مناطق البلاد التي تشهد تشديدا أمنيا على مستوى كل المسارات المؤدية إليها فضلا عن تحويل عدد من المنشآت الشبانية والتربوية والفنادق بها إلى ثكنات عسكرية مؤقتة تنصّب أمامها حواجز التفتيش بغرض الترصد الدائم والمنتظم لتحركات جماعات الموت .
وكانت الصحف المحلية منذ تعالت الأصوات المستنكرة لحالة الاختناق التي تشهدها الطرقات والشوارع الجزائرية بفعل التكثيف غير المسبوق للحواجز الأمنية ، والعودة اللافتة للأعمال الإرهابية خلال الشهرين الماضيين ، فتحت النقاش حول جدوى كل هذه الحواجز الأمنية ، وراحت الصحف تتساءل هل تم تنصيب هذه الحواجز لغرض عسكري أم سياسي في وقت لم تتردد أوساط إعلامية في ربط هذه الحواجز بالمسيرات التي كانت تشهدها وما تزال العاصمة الجزائر كل سبت ويتوافد للمشاركة فيها عشرات المواطنين الذين يقطنون خارج العاصمة وسعي السلطات لمراقبة هذا التوافد من خلال التدقيق في الهويات .