«الشورى» يناقش التقرير السنوي لبنك التسليف ويؤكد على دوره الاجتماعي

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة التقرير السنوي لبنك التسليف السعودي للعام المالي (1423 - 1424ه) المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح صحافي عقب انتهاء أعمال الجلسة: أن المجلس ناقش التقرير السنوي لبنك التسليف السعودي للعام المالي 1423 - 1424ه.
وأكد أن هذا البنك يقوم بدور اجتماعي مهم لشريحة من المواطنين تتمثل في ذوي الدخل المحدود، ويقول البنك أيضاً بدور تنموي إقراضي لرفع مستوى الأعمال المهنية والفنية المتخصصة.
وأبان معالي الأمين العام أن المجلس أشاد بزيادة رأس مال البنك إلى ثلاثة آلاف مليون ريال والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني مما أثلج صدور الجميع ولاسيما الشباب الذين سوف يستفيدون من هذه الزيادة في التدريب المهني، وتم التأكيد على ضرورة استمرار زيادة ميزانية البنك الذي يسهم في رفع مستويات الحياة لذوي الدخول المحدودة ويؤدي رسالته وبخاصة أن عدد الشباب في المملكة في تزايد مستمر وهم أكثر الفئات حاجة لقروضه، وقد ركزت مناقشات أعضاء المجلس على المطالبة بزيادة نسبة الإقراض المهني لتدريب الشباب، كذلك على زيادة الأبحاث والدراسات والاهتمام بمهارات موظفي البنك ودعم المنشآت الصغيرة بالقروض الميسرة مثل الشراكات على طريق المرابحة الاستمرار في القروض الاستهلاكية، إلا أن القروض المنتجة يجب أن تعطى نصيبها كاملاً ليكون هناك توازن في تمويل القروض للأغراض المختلفة. وأكد الدكتور المالك أن مثل هذه البنوك عبارة عن صناديق للاحتفاظ بمدخرات الشعوب موضحاً أن الدعم المالي لبنك التسليف هو عين الصواب، ولابد من دعم المنشآت الصغيرة من خلال إقراضها من هذا البنك لما في ذلك من مكافحة للبطالة التي تعد مطلباً ملحاً في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. كما بحث المجلس إيجاد وسائل فاعلة في التحصيل ليتمكن البنك من الاستمرار في الإقراض، وكذلك العمل على تملك (مقار فروع البنك) بدلاً من استئجارها لأن التملك سيوفر الكثير لميزانية البنك.
ولاحظ المجلس من خلال مناقشة تقرير بنك التسليف أن نشاطه في تأمين سيارة الأجرة والقروض المهنية لايرقى إلى مستوى الطموح لأن تنمية هذين النشاطين سوف تسهم في القضاء على البطالة.
ورأى المجلس من خلال مناقشة التقرير أهمية دراسة إمكانية رفع سقف الإقراض للأغراض المهنية والتدريبية ولابد من تطوير آلياته، وكذا مواكبة المستجدات المعاصرة وتوسيع مجالات الإقراض ليشمل الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية التأهيلية التي تقدمها كليات خدمة المجتمع في بعض الجامعات وغيرها من المراكز التعليمية الأخرى.
وأشار معالي الأمين العام إلى أنه لما لمداخلات الأعضاء وتوصياتهم من أهمية كبيرة فقد طلب سعادة نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس المهندس أسامة كردي طلب تأجيل رد اللجنة عليها ريثما يجتمع أعضاؤها ويناقشون مداخلات وملاحظات وتوصيات الأعضاء المهمة، والأخذ بما يمكن أن يضاف إلى التقرير قبل أن يعتمد رسمياً من المجلس ويرفع للمقام السامي.
بعد ذلك أكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي (1423 - 1424ه) واستمع المجلس إلى سعادة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب الدكتور علي الخضيري وزملائه، وقد وافق المجلس على التوصيات المتمثلة في توسيع قاعدة المشاركة النسائية في مناشط الدارة، وأيضاً الاستمرار في دعم بند الأبحاث والدراسات والمناشط العلمية. ونوه معالي الدكتور صالح المالك بأن المجلس استمع أيضاً إلى تقرير رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الربيعة عن إنجازات ديوان المظالم عن العامين الماليين (1422 - 1423ه - 1423 - 1424ه) المعد وفقاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء، التي تتضمن أن تقوم الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
وقد تضمنت المناقشات أن على ديوان المظالم أن يسرع في البت في القضايا التي مضيى عليها سنوات طويلة، ورأى المجلس أن يزود الديوان مجلس الشورى بما أنجزه من قضايا وتلك القضايا التي ما زالت تحت النظر، كما طلب المجلس ضرورة الإسراع في اعتماد وثائق التحكيم.
وأشار الدكتور المالك إلى تأكيد المجلس على دعم ديوان المظالم إدارياً، وفنياً، ومالياً حتى يستطيع أن يؤدي دوره في سرعة البت في القضايا التي يطول النظر فيها لعدم وجود الدوائر والدوائر المساعدة.
كما طالب المجلس خلال مناقشاته لتقرير ديوان المظالم وجوب تملك المقار المخصصة والتخلص من المباني المستأجرة من خلال تخصيص الاعتمادات اللازمة في الميزانية لتأمين مبان مناسبة تستطيع أن تستوعب حاجة الديوان كماً ونوعاً، وكذلك تطوير التقنية واستقطابها لاستخدامها على المدى البعيد في كل أغراضه حتى يتمكن الديوان أن يحقق أهدافه.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس أجل النظر في التوصيات التي قدمتها اللجنة وإعطاء أعضائها فرصة مناقشة مداخلات وملاحظات الأعضاء والإجابة عليها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
ثم انتقل المجلس الاستماع إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد المدني للعام المالي (1423 - 1424ه) حيث قام رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد بتلاوة هذا التقرير، وجاءت مداخلات الأعضاء متضمنة أن تتصف تقارير المؤسسة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات مالية مع الإيضاحات ولاسيما أن المؤسسة لها اهتمامات بتنمية الاقتصاد الوطني مثلها مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن تخضع المؤسسة في حساباتها لنفس المعايير التي تخضع لها المؤسسات العامة.
كما ناقش المجلس الزيادة الكبيرة في إيرادات المؤسسة في هذا العام عن العام الذي سبقه، وماهي مصادر هذه الزيادة الضخمة، وأكد المجلس على المؤسسة أن تزيد من استثماراتها على الصعيد المحلي، والنظر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وبخاصة العسكريين القدامى، والإسراع في صرف المعاشات التقاعدية مباشرة بعد الإحالة للتقاعد دون أن تكون هناك فجوة زمنية.
وقد أجل المجلس مناقشة توصيات اللجنة إلى جلسة قادمة.