دراسة توضح أهمية تشكيل لجنة أو هيئة تهتم بمناقشة قضايا المسنين

ذكرت الباحثة السعودية نوف بنت حسن حامد المالكي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, في دراسة عن أهمية زيادة وعي أفراد المجتمع بقضايا المسنين, والتي هدفت إلى معرفة دور الخدمة الاجتماعية في الاهتمام بقضايا المسنين خاصةً بعد تقلص دور الأسرة في رعاية مسنيها, والعمل على تغيير المؤسسات الاجتماعية المحيطة بهم وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة المسنين في الحياة العامة.
وخرجت الدراسة إلى تشجيع إقامة البرامج لكبار السن القائمة على الجهود التطوعية بنسبة (74.4%), إلى جانب إيجاد آليات حديثة لتوضيح حاجات وقضايا المسنين وطرق التعامل معهم بنسبة (69.2%),وتدعيم دور المنظمات الحكومية والأهلية في معالجة قضايا المسنين. بنسبة (69.2%),كذلك حث المواطنين على الاشتراك في مشاريع التنمية للمسنين لتحسين أحوالهم المادية والمعنوية بنسبة (61.5%). كما اوضحت أهمية تشكيل لجنة أو هيئة تهتم بمناقشة قضايا المسنين بنسبة (69.2%), كذلك تعاون مجموعة المؤسسات الاجتماعية لتوعية المواطنين باحتياجات وقضايا المسنين بنسبة (61.5%) إضافة إلى التدخل في وضع برامج تُرضي احتياجات المسنين بالتفاوض مع الجهات المعنية بنسبة (61.5%), واستخدام مبدأ المصارحة في الوصول إلى الأهداف المحددة بنسبة (61.5%).
وذكرت "المالكي" أن من أهم الصعوبات التي ترجع إلى المؤسسات زيادة الأعباء الإدارية على الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة بنسبة (69.2%), إلى جانب عدم اهتمام المؤسسات بإلحاق الأخصائي الاجتماعي في دورات تدريبية بنسبة (59%), وقلة الإمكانيات المتاحة لمؤسسات المسنين بنسبة (59%),وقلة إدراك المسؤولين لدور الأخصائي الاجتماعي، داخل المؤسسة بنسبة (46.2%), وضعف الأسلوب الإشرافي على الأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسة بنسبة (38.5%).
وأشارت إلى الصعوبات التي ترجع إلى الأخصائي الاجتماعي, وهي نقص الدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين بنسبة (74.4%), إلى جانب عدم اهتمام الأخصائي الاجتماعي بمتابعة الجديد في مجال عمله بنسبة (56.4%), ونقص المعارف العلمية لدى الأخصائي الاجتماعي حول المسنين وقضاياهم بنسبة (51.3%), وافتقار الأخصائي الاجتماعي للمهارات المهنية الكافية التي تؤهله للقيام بدوره. بنسبة (46.2%).
إلى جانب ذلك قدمت الباحثة عددا من المقترحات ,والتي جاءت استجابة المبحوثين للمقترحات الخاصة بمؤسسات رعاية المسنين بإشراك الأخصائيين الاجتماعيين في دورات تدريبية بصورة مستمرة بنسبة (94.9%), والاستفادة من توصيات المؤتمرات والندوات في مجال كبار السن بنسبة (84.6%),كذلك تكليف الأخصائي الاجتماعي بمهام خاصة بمجال عمله. بنسبة (84.6%).
وأوردت الباحثة استجابة عينة الدراسة للمقترحات منها المُساهمة الجادة والفعَّالة مع وسائل الإعلام المختلفة في زيادة وعي أفراد المجتمع بقضايا المسنين وتوضيح التوجيهات الإسلامية مع هذه الفئة بنسبة (87.2%),كذلك إنشاء مراكز نهارية لشغل وقت فراغ المسنين بما يعود عليهم بالنفع بنسبة (84.6%), وتفعيل (الزيارات المنزلية) من قبل فريق متخصص لمنزل المسن وتقديم أوجه الرعاية له داخل أسرته. بنسبة (84.6%), إضافة إلى تبادل المعلومات مع الدول العربية والأجنبية في مجال المسنين بنسبة (79.5%). وجاء رأي الأخصائيين الاجتماعيين منها إعداد الأخصائي الاجتماعي مهنيًا وأكاديميًا في مجال كبار السن بنسبة (100%), إلى جانب اطلاع الأخصائيين الاجتماعيين على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال بنسبة (92.3%), إيجاد الحوافز المعنوية والمادية للأخصائي المتميز في مجال عمله بنسبة (92.3%).