وقوف خاطئ متكرر

رأيت .. الوقوف الخاطئ المتكرر من موظفي إحدى الوزارات على الطرق المجاورة لوزارتهم، حيث يقف المخالفون على اليسار من الطريق العام ما اضطر إدارة مرور الرياض إلى تخصيص فرقة تتواجد طيلة فترة الدوام الرسمي للوزارة بصفة دائمة لمراقبة ورصد المخالفين ومن ثم توجيههم إلى الوقوف بشكل صحيح يسمح بانسياب حركة المركبات.
ما حدث يؤكد جهل المواطنين أو ربما تعمدهم وافتقارهم للتوعية المرورية بالإضافة إلى تجاهل أنظمة المرور وتعطيلها وإعاقة حركة المرور سواء أكان بقصد أم من دون قصد .. فإذا كان مرتكبو هذه المخالفات الخطيرة هم موظفو دولة فكيف يكون الحال بالنسبة لعامة الناس، لا شك أن الحل يجب أن يفرض بتفعيل الأنظمة بردع المخالفين (كما فعل ساهر) وقبل ذلك لابد من إيصال رسائل التوعية المرورية لكل مواطن من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ارتفاع متوقع !!
رأيت .. أن أسعار العقارات ستشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعات كبيرة بسبب التوجه نحو فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث سيقوم ملاك وتجار العقارات والأراضي بإضافة قيمة هذه الضرائب على الأسعار ما يجعل المواطن البسيط ضحية هذا الإجراء ويدفع ثمنه لحاجته الماسة إلى السكن أو مقر العمل.
فإذا كان الهدف من فرض هذه الرسوم هو كسر الاحتكار وتنشيط وتحريك الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير والإسهام في تراجع ارتفاع أسعار الأراضي، وحل لزيادة الطلب على الوحدات السكنية فسيكون المواطن أمام تحدٍ جديد لتوفير السكن المناسب حيث سيتحمل أعباء مالية تضاف إلى الأسعار العالية أصلاً, وهنا نحن أمام متناقضات رغم سعي القيادة الحثيث إلى توفير السكن المناسب لكل مواطن بأيسر الطرق وأسهلها حيث صدرت الأوامر السامية الملكية بذلك من خلال إنشاء وزارة خاصة بالإسكان وبناء مئات الألوف من الوحدات السكنية مع دعم الجهات المختصة مثل صندوق التنمية العقارية لتقديم هذه الخدمة.
مضاعفة المخزون
قرأت ... تصريح وزير الزراعة بأن السعودية تتوقع أن تبلغ واردات القمح هذا العام مليوني طن دون تغير عن العام الماضي وتتطلع إلى مضاعفة مخزوناتها إلى المثلين لتغطية استهلاك عام كامل بحلول 2014م , وأن السعودية بدأت استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات القمح لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016م مضيفاً بأن السعودية ستواصل الاستثمار في أراض زراعية في الخارج في إطار إستراتيجيتها لتوفير إمدادات الغذاء .
رفع مستوى المخزون ليغطي استهلاك عام كامل بدلاً من ستة أشهر والاتجاه إلى الاستثمار الزراعي خارج المملكة سيسهم دون شك في استقرار الأسعار وتلافي حدوث ارتفاعات بسبب أزمات قد تحدث لأي سبب، كما تقطع الطريق أمام التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد على المستورد سيدعم الحفاظ على موارد المياه بالمملكة.