قروض الشركات المساهمة وسنداتها

بعد التداول

طبيعة شركات الأموال (الشركات المحدودة والمساهمة) أن مسئوليتها محدودة بمقدار ما تملكه من أصول وممتلكات وان ملاكها غير مسئولين عن ديونها إلا بقدر ما دفعوه من أموال في رأس المال.
والسندات هي أوراق مالية تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها وتعطي عليها نسبة ثابتة من الربح في السنة.
تلجأ الشركات المساهمة في تمويل مشاريعها إلى إصدار سندات أو الاقتراض من البنوك مقابل نسبة ثابتة من الأرباح ، وطبيعة هذه الشركات أن قروضها التي تقترضها أو سنداتها التي تصدرها حتى وهي تحتوي على نسبة ثابتة من الأرباح غير مضمونة وان الشركة معرضة للإفلاس وبالتالي تصبح تلك القروض والسندات من الديون المعدومة بالنسبة لأصحابها ، في رأيي أن القروض التي تقترضها شركات الأموال والسندات التي تصدرها ليست ربوية لأنها استثمار مع الشركة فإما أن تربح الشركة وتسدد القرض للبنك وتعطي أرباحا لأصحاب السندات وإما أن تخسر الشركة أو تفلس وبالتالي يخسر البنك وحاملو السندات أموالهم ويصبحون من ضمن دائني الشركة ، ويتقدمون للمصفي في حالة الإفلاس لاقتسام حصيلة التصفية قسمة غرماء.
وبناء على ذلك فان المقرضين وحاملي السندات يعتبرون مستثمرين مع الشركة في استثماراتها ويتحملون المخاطرة في هذا الاستثمار . ولكن البنوك حريصة على ألا تعقد قروض التمويل مع الشركات إلا بعد التأكد من مراكزها المالية وأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها كما أن السندات التي تصدرها الشركات المساهمة توافق هيئة السوق المالية على نشرة إصدارها ، وتتأكد من المركز المالي للشركة المصدرة وتعلن نشرة الإصدار.
القروض والسندات هي أدوات استثمارية تساعد على زيادة الاستثمار والاستفادة من المدخرات وإيجاد قنوات استثمارية يستفيد منها الوطن والمواطن ، ولكن تلك الأدوات يرى بعض علماء الشريعة أنها ربوية ، وفي اعتقادي أن عدم فهم الطبيعة النظامية لشركات الأموال وأنها محدودة المسئولية أدى إلى هذا التحريم ، وبالتالي تقسيم الشركات إلى نقية وغير نقية.
وتعريف الربا هو الزيادة في مقدار الدين مقابل الأجل . ولكن هذا التعريف في رأيي لا ينطبق على هذه القروض والسندات لان الأرباح الناتجة عنها ليست مقابل الأجل ، وإنما تعتبر أرباحا استثمارية ناتجة عن المشاركة في مشاريع الشركة وهي ليست مضمونة فالشركة معرضة للربح والخسارة فإن ربحت وزعت ارباحا وان خسرت فقد لا تستطيع الوفاء بديونها .
لذلك أتمنى إعادة النظر ودراسة تلك الأدوات الاستثمارية ومدى موافقتها للضوابط الشرعية .
* مستشار قانوني سابق بوزارة التجارة وهيئة السوق المالية