بلدي المدينة يعتمد مكونات القرية الحديثة ومقوماتها من الخدمات البلدية

ناقش أسباب عدم إقبال المستثمرين على بعض المواقع

عقد المجلس البلدي بالمدينة المنورة جلسته برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس، وفي بداية الجلسة شدد على الامانه تطبيق قرارات المجلس على المشاريع واستعرض جدول أعمال الجلسة حيث اطلع على الحساب الختامي لأمانة منطقة المدينة المنورة لعامها المالي 1431/1432ه واقتصرت اللجنة على دراسة ما يتعلق باختصاص المجلس البلدي للمدينة المنورة حسب الأنظمة واللوائح كما ناقش محضر لجنة الاستثمار بحضور مدير ادارة الاستثمار المهندس عايد بن حسين البليهشي، حيث ثمن المجلس الجهود التطويريه التي تشهدها ادارة الاستثمار خلال السنوات الاخيرة.
وبعد المناقشات اعتمد المجلس أكثر من مئة مشروع استثماري خدمي يخدم سكان وزوار المدينة المنورة وتنوعت المشاريع بين قصور أفراح ومحطات للوقود وبعض المحلات القائمة والأسواق التجارية ومستشفيات وأنشطة ترفيهية وأكشاك وملاعب رياضية، وأوصى المجلس على الأمانة تخصيص مجمع للاستراحات يتم تاجيرها على المواطنين بسعر مناسب لإقامة الولائم والحفلات الصغيرة او استراحات خاصة وغيرها.
كما أوصى المجلس دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم إقبال المستثمرين على بعض المواقع وتذليل المعوقات وتجهيز بيانات الموقع للمستثمر كما أوصى بتجهيز رخص البناء للمواقع الواضحة المعايير مثل محطات الوقود ومسالخ الدواجن والصرافات الآلية والمستودعات والخرسانة الجاهزة ليتسنى للمستثمر البدء فور توقيع العقد كما اقر المجلس آلية الإعلان عن المواقع الاستثمارية وتوضيح المتغيرات لأنظمة الاستثمار بين الماضي والواقع الحالي.
واستعرض المجلس محضر لجنة الأسواق والمباسط فيما يتعلق بتصنيف وتقدير المطاعم والبوفيهات وما في حكمها المتبع في كثير من دول العالم المتقدمة والدراسة التي قامت بها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض ومناسبة تطبيقها على مطاعم وبوفيهات منطقة المدينة المنورة ويشتمل التقدير والتصنيف على العلامات (A.B.C) التي تحفز المطاعم للعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية والرفع من مستواها الصحي والنظافة وتشجيع الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية وأوصى المجلس باجتماع لجنة الأسواق والمباسط بالمجلس مع الإدارة العامة للأسواق وعلى الأمانة إطلاع المجلس على تجربتها الميدانية في مراقبة هذه الأنشطة لتقريب وجهة النظر والبدء في تطبيق التصنيف خلال الفترة القادمة.
وذكر الدكتور الردادي أن المجلس أوصى بتشكيل فريق عمل لدراسة أسباب غلق الاستراحات في بعض احياء المدينة المنورة وعددها (72 استراحة) وعلى فريق العمل عرض الدراسة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع للبت فيها من قبل المجلس مع تاكيد المجلس على التزام هذه اللاستراحات بشروط السلامة.
وفي ختام حديثة نوه الدكتور الردادي أن المجلس اعتمد مكونات القرية الحديثة ومقوماتها من الخدمات البلدية التي ينبغي أن تشتمل عليها كل قرية في جهات المدينة الأربعة ويصبح ذلك نموذجاً في التطوير القائم أو الحد منها وأن يراعى ذلك في مشروعات القرى وميزانياتها كل عام حيث شملت على عدة متطلبات خدمية تخدم القرية وسكانها وتحد من الهجرة والزحف إلى المدن ومنها على سبيل المثال سوق منظم في وسط القرية بما تحتاجه من خدمات مثل المواقف ودورات المياه وشارع رئيسي في وسط القرية معبد ومضاء باتساع 24 متراً فما فوق.
وضع مخطط عمراني سكني لكل قرية يوزع مجاناً على سكانها. إلزام من يبني مسكناً شعبياً ونحوه في القرى التي ليس لها مخططات أو خارج تلك المخططات أن يكون بمساحة 500 متر فما فوق وأن تكون المسافة أمامه أو بينه وبين من يقع أمامه عشرين متراً. وألا يسمح بملاصقة أكثر من خمسة مساكن وبعده تترك مساحة بمسافة عشرين مترا ًأيضاً.
تخصيص ساحة للمناسبات في القرية وتزويدها بالإضاءة والخدمات. تخصيص موقع لأن يكون ملعباً لكرة القدم بالقرب من القرية. تخصيص موقع بعيد نسبياً عن القرية لبيع الأعلاف والأغنام وذبحها.
تحديد موقع ليكون حديقة عامة كبيرة بكل مقوماتها من أشجار محلية أو مستوردة وغيرها وألعاب ونظافة. وتخصيص موقع ليكون مصلى للعيد. وتخصيص موقع بعيد عن القرية ليكون مرمى للنفايات ووضع شبك عليها حتى لا تدخله الحيوانات ومن ثم تتسمم بالمواد الموجودة فيها. سفلتة مرحلية للطرق المؤدية لتلك المواقف في القرية.