وكالة الأحوال المدنية توقع اتفاقية تعاون مع «يسّر» للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية

تمهيداً لتهيئة وكالة الأحوال المدنية لمزيد من التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" اتفاقية عمل مع الوكالة لإعداد وتمكين خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع المتعلقة بها في وكالة الأحوال المدنية، وذلك للخروج بدراسة متكاملة لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي وتحديد الفجوة بينهما مع تحسين بعض الإجراءات الإدارية ، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن عبدالعزيز الفدا، فيما مثل برنامج "يسّر" المدير العام للبرنامج المهندس علي بن صالح آل صمع.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم برنامج "يسِّر" للوكالة مجموعة من الخدمات الاستشارية في مجال إعداد وتمكين خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع المتعلقة بها إلى جانب تحديد أفضل الأساليب والطرق المناسبة لتطوير البنية التحتية اللازمة.
وأكد اللواء الفدا أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من وكالة الأحوال المدنية على تطبيق توجيهات القيادة الكريمة واستجابة لرغبتها في التحول إلى التعاملات الإلكترونية، حيث تسعى إلى خدمة المستفيدين بطرق إلكترونية تفاعلية ميسرة، مما يسهم بصورة مباشرة في رفع وتحسين كفاءة وجودة ما تقدمه الوكالة من خدمات، مبيناً حرص الوكالة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.
من جهته بين المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن صالح آل صمع، أن البرنامج سيقدم خدماته لوكالة الأحوال المدنية من خلال فريق استشاري متخصص موضحاً أن ذلك سيتم بالتعاون مع فريق عمل من الوكالة من أجل تطوير دراسات استشارية شاملة تضمن تطوير كل ما تقدمه الوكالة من خدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية.
وأشار إلى أن العمل يتضمن تحديد وتوثيق رؤية ومتطلبات الوكالة للمرحلة القادمة من حيث تطوير وتحسين الخدمات إضافة إلى البنى التحتية والأنظمة اللازمة لذلك، مضيفاً أن ذلك يشمل أيضاً تقييم الفجوة بين الوضعين الحالي والمستقبلي المأمول مع تقديم كل ما من شأنه الوصول إلى الأهداف المرجوة، وأكد آل صمع أن هذه الاتفاقية تتضمن العمل على إعداد استراتيجية للوكالة فيما يخص خدماتها الإلكترونية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، مبيناً أن تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط اللازمة يتم وفق الأولويات وبالتنسيق مع القيادات والجهات ذات العلاقة.