اقتصاديات الفرص على أبواب السوق العقاري البحريني

مع بدء "الحوار" وعودة الحراك إلىأسواقه

عادت (اقتصاديات الفرص) التي ظهرت عقب تداعيات الازمة العالمية التي ضربت اسواق المال؛ واستمر تأثيرها على الاسواق الأخرى المرتبطة بها مثل السوق العقاري؛ خاصة في الولايات المتحدة الامريكية..
هذا النوع من الاقتصاديات الذي كان وراء ثروة رجل العقار الاول في العالم (دونالد ترامب).. عندما اشترى اصولا عقارية خلال الانهيار لسوق المال الاول في امريكا.. الذي ادى إلى تراجع اسعار الاصول العقارية وقتها..
ذات الصورة تنطبق – مع اختلاف الحجم – على السوق العقاري البحريني الذي لايزال جامدا بعد تراجعه بحدة في الأشهر الثلاثة الماضية في انتظار إمكانية بدء دورة جديدة من الانتعاش عندما يبدأ الحوار الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي ينتظر أن يلتئم في الأول من يوليو- تموز المقبل.
وذكرت تقارير بحرينية – أمس - ان أسعار بعض الممتلكات هبطت إلى النصف، وأن المستثمرين، الذين لديهم سيولة نقدية ويرغبون في تنميتها، في حيرة من أمرهم خوفاً من تحمل خسائر باهظة في وقت لايزال القلق يسيطر على السوق العقاري في البحرين نتيجة عدم الوضوح في الاتجاه الذي تسير عليه الأمور.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقارية «ريل كابيتا» قيس المسقطي أن المستثمرين «ينتظرون الحوار المقترح على أمل انتعاش الأسعار، وأن هناك العديد من المستثمرين في دول الخليج العربية الذين ظلوا حائرين خوفاً من القيام بعمليات بيع الممتلكات بأسعار منخفضة أو مواجهة احتمال زيادة التراجع في المستقبل».
وأضاف أن بعض الممتلكات العقارية تراجعت أسعارها بنحو 50%، وأن المستثمرين يأملون في بدء الحوار الوطني الذي من المؤمل أن يعطي دفعة قوية للسوق العقاري التي تهاوت في السنوات الثلاث الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية والأوضاع الأمنية المتدهورة في عدد من دول الشرق الأوسط، إذ وصلت أسعار بعض الممتلكات إلى مستويات متدنية.
نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل أوضح أنه على رغم أن القطاع العقاري يعد الجزء الأكبر في الدولة، «أنا أعتقد أنه لم يحصل على الدعم والاهتمام المطلوبين، ونحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين مستعدون للتعاون مع العقاريين».
وذكر مسئولون أن المستثمرين يبحثون عن العقارات المبنية التي تدر دخلاً مباشراً بدلاً من تطوير الأرض الخام التي نزلت أسعارها من مستوياتها القياسية العالية التي شهدتها أثناء الطفرة، بعد أن أرغمت الأزمة المالية العالمية المستثمرين على إجراء تصحيحات رئيسية على السوق.
واعتمد تطوير القطاع العقاري في البحرين في الآونة الأخيرة على المستثمرين من دول الخليج العربية الأخرى، غالبيتهم من الكويت والمملكة العربية السعودية، في المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في المملكة مثل درة البحرين. لكن ضخ مزيد من الاستثمارات يسير في الوقت الراهن ببطء بسبب تدهور السوق العقارية، بحسب ما أفاد أحد المسئولين.