في ظلّ المتغيرات الآنية ووتيرتها المتسارعة، فإن الواقع يقول إن الإعلام الفضائي، والشبكة المعلوماتية، صارا المهيمنين على ثقافة المتلقي أياً كان جنسه أو ثقافته أو مرجعيته. هذا المناخ هيأ لبروز ظاهرة عالمية تمثلت في ظهور الإعلام الجديد بأدواته من كاميرا الهاتف المحمول, ووسائط التواصل الاجتماعي(فيس بوك - تويتر- يوتيوب ) فلم يقتصر دوره على توفير المعلومة، بل نتج عنه تواصل فكري وتأثير ثقافي وموقف سياسي، ولعل الثورات العربية أو ما اصطلح بتسميته بالربيع العربي دلالة على مدى نجاح وعمق ذلك التأثير. وهو ما فتح الباب للتساؤلات بدلاً من الارتهان للمسلّمات، ما يعني أن اللاعب في الساحة لم يعد إعلاما تقليديا, بدليل انه لم يعد ممكنا التحايل على عقل المتلقي في وقت أفسح الإعلام الجديد حيزاً لكل إنسان، وهنا تكمن قيمة التغيير! فالمواطن العربي لازال يأمل بأن يتخلص إعلامه الرسمي من خطابه المكرور ومن نفاقه الممجوج، وينتقل إلى مستوى المسؤولية بطرح يستند فيه إلى الشفافية والموضوعية، ويتمسك بالحياد في النظر إلى القضايا ذات الألوان الرمادية، وبما يجعله قائماً بدوره الرقابي. لقد جاءت العولمة بفضائها السبراني لتكسر القيود، وتساهم في تلاقح الثقافات، ما أدى إلى كشف الواقع، فرفعت الغطاء عن هشاشة الإعلام العربي الذي لا تعرف قواميسه إلا مقولات غير منتجة ومستهلكة ، فضلًا عن اهتمام مفرط بالشكليات والأمور الفنية، مع تناس متعمد للقضايا المحورية المهمة، وابتعاد عن الدراسة العلمية والتحليل المعرفي الذي يشكل البداية الصحيحة لفهم مشاكلنا ونظرتنا إلى الأشياء. هناك من يرى بأن الإعلام العربي بمؤسساته المتعددة اغلبه مسيس، لالتزامه بالخط الرسمي وأجندته، وعادة ما يسلك النهج التبريري في تفسير القرارات، بصرف النظر عن قبول أو رفض الرأي العام. وإن أردنا المضي للمزيد من المكاشفة، نقول إن الإعلام العربي لا زال يكرس هذا التوجه، مع استثناءات محدودة، ما يدفع المواطن للبحث عن مصداقية الخبر وحقيقة المعلومة في الفضاء، وتحديداً عند وسائل الإعلام الغربية أو من ينهج نهجها. ولذا فالمواطن العربي لازال يأمل بأن يتخلص إعلامه الرسمي من خطابه المكرور ومن نفاقه الممجوج، وينتقل إلى مستوى المسؤولية بطرح يستند فيه إلى الشفافية والموضوعية، ويتمسك بالحياد في النظر إلى القضايا ذات الألوان الرمادية، وبما يجعله قائماً بدوره الرقابي ضمن المؤسسة الاجتماعية كسلطة رابعة تحقق التوازن بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). غير أن التساؤل الحارق الذي يتبادر إلى الذهن: هل بإمكان الإعلام العربي بلورة تلك الصورة لاسيما في ظل تواجد وسائط التواصل الاجتماعي التي صارت تمدنا بالمعلومات دون حواجز أو قيود؟ طبعا هذا يعتمد على مدى القابلية لدى الأنظمة السياسية ووسائل إعلامها التقليدية في استيعاب التحولات وبالتالي التأقلم معها، وإن كان الوقت لم يعد يسعفها في عالم النيتزم(من الانترنت) الذي هو في طريقه لتشكيل بيئة قانونية وتشريعية تدفع بعولمة الإعلام وحريته وفق أطر وقواعد عالمية مشتركة ومتوازنة. ولعل من يتأمل وبحياد تركيبة النظام الغربي على سبيل المثال ، يلمس انه يمتلك قدرة التوازن، وهذه الميزة تعني في رأي كاتب هذه السطور النظام المؤسسي، كون القرارات الصادرة عنه لابد لها وإن مرت بمراحل سابقة ضمن قوانين ولوائح محددة، وذات اختصاص نوعي ومكاني، أن تؤدي في نهاية المطاف تلك المخرجات والتي نراها على شكل تشريعات وقوانين. فلو لم يكن للسلطات التشريعية والقضائية والتشريعية استقلال في كينونتها وفق تقنين دقيق لما أمكن للنظام الغربي أن يستأثر بالإعجاب، وأن يتحول لعنصر دائم في طروحات الناشطين والمثقفين العرب، من اجل استنساخ التجربة أو محاولة ذلك على اقل تقدير. على أن ما زاد من توهج ذلك النظام وتميزه هو في وجود السلطة الرابعة مجازا، وهي الصحافة أو بمعنى اشمل الإعلام بكل ارتباطاته وما تصل إليه أذرعته الناطقة والمؤثرة والفاعلة، والتي بات لها دور كبير في التأثير على عقل واختيارات المجتمع . غدا الإعلام الغربي بما يحتويه من أجهزة ومؤسسات مختلفة يمثل ركنا مهما بل ومفصليا في تلك المعادلة الآنفة الذكر، فدوره عادة ما يكون مستقلا عن تأثير السلطة ، وإن كان لا يعارضها أو يوافقها، بقدر ما ينزع إلى الموضوعية حين معالجة القضية المطروحة، منسلخاً من هيمنة هذا الحزب، أو شعارات تلك الحكومة. بمعنى آخر، الإعلام هنا هو لسان المواطن وضميره في آن. على أي حال هذا لا يعني أن وسائل الإعلام حيادية بالمطلق، أو أنها لا تتأثر في بعض الأحيان بمؤثرات مختلفة، بل يحدث وهو أمر طبيعي لأن المسالة برمتها نسبية، ومع ذلك فهي بحكم شعبيتها لا تنفرد بما يحلو لها فتقفز من فوق الأسوار دون رادع أخلاقي أو قيمي، بل تظل مستندة لميزة التوازن كما ذكرنا سابقا. ولذا حين تتجاوز الصحافة الحدود والخطوط المتعارف عليها، يتدخل القضاء ليقول كلمته ويعيد تلك المعادلة إلى توازنها، غير أن الذي لا يستطيع أن يفعله القضاء هو الحكم على الأهواء والمشاعر، كون دوره يرتكز على الحكم على واقعة أو حالة مجسدة وفق المفهوم المادي. في حين انه في عالمنا العربي ، تلحظ أن الإعلام لا يملك القدرة على الوقوف أمام مؤثرات معروفة (كالسلطة والعادات)، بسبب غياب الحريات في المجتمعات العربية، ما أعاق دور الرسالة الإعلامية في انتقاد أداء الحكومات، وتلبية مطالب الجماهير، والاقتراب من نبض الشارع وهمومه، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في هذه التراكمات المزرية التي علقت بالخطاب العربي السياسي والإعلامي على حد سواء، لأسباب تعود إلى طبيعة النظام العربي وبنية خطابه المسيّسة. صفوة القول إن عقلنة السياسة هي الحل في إشكالية ما يتمخض عن تأثير السلطوية كعائق ذي توجه سياسي لطالما وقف أمام حرية التعبير ، فالعقلنة تعني هنا ارتهان السياسة أو منتجها إلى العقل والمنطق والتحليل المعرفي لهذه القضية، وهو ما ينتج عنه في نهاية المطاف المبادئ التي ترنو إليها المجتمعات من مساواة وعدالة وحرية، ما يخلق مفاهيم التعايش والتعددية. هذه المسلكية هي التي تنهض بمجتمعاتنا حضارياً سواء في زيادة جرعات وعيها أو التأثير في سمو توجهاتها، وقد ظهرت ملامحها في تونس ومصر. ولذا يبقى سؤالنا معلقاً: هل من قابلية أو تغير قادم للتعاطي السياسي العربي مع هذه المعضلة، والتي يكمن فيها الداء والدواء في آن واحد؟!
