بدء تنفيذ مخطط «الترانسفير» لترحيل آلاف العرب عن أراضيهم وبيوتهم في النقب وعكا

مسؤولون إسرائيليون: البدو يتضاعفون كل 15 عاماً والوضع لا يمكن السكوت عليه

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخراً تنفيذ مخططات تهدف إلى ترحيل ما لا يقل عن 30 ألف مواطن عربي في منطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة، عن أراضيهم وأكثر من 8 آلاف عربي يسكنون في البلدة القديمة في مدينة عكا (شمال) من بيوتهم.
وقالت صحيفة "هآرتس" أمس إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لنقل مكان سكن قرابة 30 ألفاً من سكان القرى البدوية في النقب.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "كلكاليست" التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت" أمس أيضاً بأن مخططاً يجري تنفيذه في عكا القديمة يهدف إلى استغلال "القيمة العقارية" العالية للبيوت فيها والتي تلامس البحر.
ويقضي المخطط بإخراج السكان العرب وبيع منازلهم بأثمان عالية لأثرياء يهود مثلما جرى في مدينة يافا.
وتسعى سلطات العدو إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في النقب التي يتواجد فيها قسم من القرى العربية غير المعترف بها بهدف تسليمها إلى أفراد يهود لإقامة مزارع فردية تمتد مساحة كل مزرعة على آلاف الدونمات، وتكون شبيهة بمزرعة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مجرم الحرب أرييل شارون.
واستعرض أيال غباي مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وايهود برافر رئيس شعبة تخطيط السياسات في مكتب رئيس الوزراء ورئيس طاقم تنفيذ المخطط، تفاصيل مخطط ترحيل العرب في النقب عن أراضيهم خلال لقاء مع صحافيين إسرائيليين، وادعيا أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وأن القضية تتفاقم من سنة إلى أخرى لأن السكان البدو يضاعفون عددهم كل 15 عاماً ".
ويشار إلى أن عدد المواطنين العرب البدو في النقب يقارب 191 ألف نسمة يسكن 120 ألفا منهم في 7 بلدات أقامتها سلطات الاحتلال وجمّعت فيها سكان قرى بدوية في النقب وأكبر هذه البلدات هي مدينة رهط، وهنا 71 ألف نسمة يسكنون في 36 قرية لا تعترف بها إسرائيل رغم أن هذه القرى موجودة قبل قيام الكيان الإسرائيلي على أراضي فلسطين العربية.
ولا تحصل القرى العربية غير المعترف بها في النقب على أي خدمات، وهي خالية من شبكات الماء والكهرباء ولا تصلها خدمات التعليم والصحة وما إلى ذلك.
ووفقا للمخطط فإنه سيتم نقل 40% من سكان القرى غير المعترف بها، أي حوالي 30 ألف نسمة، إلى البلدات البدوية بعد توسيعها و"تعويضهم" عن ذلك بالمال وأراضي، بحيث تدعي السلطات أن كلفة تنفيذ المخطط تتراوح ما بين 6 – 8 مليارات شيكل (حوالي 1.7 – 2.3 مليار دولار) وأن كلفة إعداد البنية التحتية في البلدات البدوية لاستيعاب المزيد من السكان تصل إلى 1.2 مليار شيكل. لكن تقارير "منتدى التعايش اليهودي – العربي في النقب" تؤكد على وجود نقص حاد في البنية التحتية والخدمات في البلدات البدوية المعترف بها في النقب، ما يعني أن المواطنين الذين سيتم ترحيلهم عن أراضيهم بموجب المخطط الحالي سيواجهون مصاعب كبيرة وظروف معيشية شاقة.
ولوح مدير عام مكتب نتنياهو باستخدام القوة لتنفيذ المخطط بقوله إن "الدولة تعرف كيف تطبق قراراتها عندما تريد ذلك، فقد قامت بذلك في (إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية 'عامونا') وفي القرى الدرزية في جبل الكرمل وفي الشيخ جراح" في القدس الشرقية.
وقالت "هآرتس" إن منظمات ومندوبين عن البدو سيعقدون اجتماعاً خلال اليومين المقبلين للتداول في هذا المخطط ونقلت الصحيفة عن الناشط البدوي البارز في النقب الدكتور عواد أبو فريح قوله إن "المخطط هو كارثة ستقود إلى مواجهات شديدة".
وفي ذات الاطار، كشفت مصادر فلسطينية في اراضي 48 النقاب عن قرار اسرائيلي خطير بتحويل مدينة "حريش" في وادي عارة بالمثلث، مدينة لليهود "الحريديم"، حيث اصدرت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس التنظيم القطري يوم الاحد الماضي قراراً مبدئياً برفض معظم الاعتراضات التي قدمت ضد هذا المخطط التهويدي. وذكر الموقع الالكتروني " فلسطينيو 48 ان لجنة الاستئناف الاسرائيلية قبلت اعتراضا واحدا قدمه المحامي توفيق سعيد جبارين باسم اهل قرية ام القطف، وأمرت بإخراج ارض مساحتها 108 دونمات بملكية اهالي ام القطف من المخطط وارجاعها الى اصحابها العرب .
وكان المئات من العرب واليهود تقدموا باعتراضات مبدئية و عينية ضد "مخطط حريش" القاضي بإقامة مدينة لليهود الحريديم في حريش قرب برطعة وام القطف والتي ستستوعب في المرحلة الاولى حوالي 70 ألف شخص على ان يبلغ عدد السكان في مراحل متأخرة الى 150 الفا.