الاتحاد الأوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب .. وحدود 67 أساس الحل

الممثل الأوروبي لدى رام الله في حديث ل«الرياض»:

قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية كريستيان بيرغر في مقابلة مع «الرياض» ان الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستمرار دعمه للحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكل من شخصيات مستقلة وملتزمة المبادىء التي حددها رئيس السلطة محمود عباس في خطابه في الرابع من أيار-مايو.
وشدد بيرغر على ضرورة ان تلتزم الحكومة الفلسطينية المقبلة مبادئ اللاعنف وتحقيق حل الدولتين والوصول الى حل سلمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي مبني على الاتفاقيات والالتزامات السابقة بما في ذلك حق اسرائيل في الوجود. وأكد دعم الاتحاد الاوروبي لحل الدولتين الذي يجب أن يكون نتيجة المفاوضات، داعيا الى استئناف عملية السلام في أسرع وقت ممكن.
وقال «لقد كررنا مرارا أن المستوطنات غير قانونية طبقا للقانون الدولي، وان المستوطنات تشكل عائقا أمام السلام وأنها تهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين. يوجد مأزق واضح ونحتاج أن نجتازه في أسرع وقت ممكن ويتوجب على الطرفين أن يعملا لتجاوز هذه الأزمة.»
وفي ما يلي نص الحوار:
* اتفاق المصالحة الفلسطينية فاجأ البعض لكنه وقع، والجميع بانتظار حكومة جديدة تكون حركة حماس جزءا منها. ما هو موقفكم من المصالحة، وكيف سيتم التعامل مع الحكومة الجديدة؟
- لقد رحب الاتحاد الأوروبي باتفاقية المصالحة التي وقعت في القاهرة في الثالث من أيار وكذلك فان الاتحاد الأوروبي أشاد بجهود الحكومة المصرية الجديدة لقيادتها هذه الخطوة التي طالما انتظرناها طويلا ونحن على يقين من أنهم سيواصلون عملهم لتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل. لقد دعا الاتحاد الأوروبي بشكل ثابت إلى المصالحة خلف قيادة الرئيس عباس بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وغزة وهو عنصر رئيسي لوحدة الدولة المستقبلية وللوصول الى حل الدولتين. تفاعل وتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الحكومة الجديدة سيعتمد على سياساتها والتزاماتها. كما ورد في استنتاجات اجتماع مجلس وزراء الخارجية في 23 أيار ، ان الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستمرار دعمه للحكومة الجديدة التي ستشكل من شخصيات مستقلة وملتزمة بالمبادىء التي حددها الرئيس عباس في خطابه في الرابع من أيار. هذه الحكومة يجب أن تلتزم بمبادئ اللاعنف وتحقيق حل الدولتين والوصول الى حل سلمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي مبني على الاتفاقيات والالتزامات السابقة بما في ذلك حق اسرائيل في الوجود.
ندعم حكومة فلسطينية تضم شخصيات مستقلة وتلتزم «مبادئ عباس» .. والمستوطنات عائق أمام السلام
السلطة على عتبة دولة فاعلة
* لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في اجتماع بروكسل الأخير اعلنت ان السلطة الفلسطينية على عتبة دولة فاعلة.. ماذا يعني ذلك من ناحية عملية؟
- استنتاجات اجتماع لجنة المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني كانت مشجعة كثيرا بالنسبة للعمل الذي قامت به السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين. كافة الأطراف الدولية.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة أجمعت في تقاريرها أن السلطة الفلسطينية تخطت مرحلة الأداء لتعمل كدولة فاعلة في كافة القطاعات قيد الفحص. وبصفتنا الجهة المانحة الرئيسية وشريك السلطة الفلسطينية، يسعدنا أن نرى أن دعمنا قد أتى بثمار. بالنظر إلى الإجماع العام عند المقارنة الايجابية للمؤسسات الفلسطينية بنظيراتها في الدول المستقلة، من الطبيعي ومن المنطقي أن نتساءل لماذا لم تقم الدولة الفلسطينية لغاية الآن. بالنسبة لنا، فان تقييم لجنة المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني يجب التعامل معه كفرصة يجب عدم تفويتها. وكما قلنا في الماضي، يمكن لهذه الانجازات أن تكون مستدامة في حال حصول اختراق سياسي. وإذا ما أردنا استدامة هذا الاختراق السياسي، فان ذلك سيتم فقط من خلال عملية المفاوضات. لقد شددنا أننا سنبقى جاهزين للمساهمة في الوصول إلى حل تفاوضي ضمن فترة زمنية كانت اللجنة الرباعية قد حددتها.
«استحقاق سبتمبر»
* الجانب الفلسطيني أعلن مراراً وتكراراً نيته التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر للطلب منها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، هل سيدعمه الاتحاد الاوروبي؟ ما الذي سيفعله الاتحاد لخروج الدولة الفلسطينية الى الحياة؟
- كما تعلم، لا يوجد للاتحاد الأوروبي حقوق تصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وحول قضية اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، أعاد مجلس الشؤون الخارجية التأكيد خلال اجتماعه الأخير على أن الاتحاد الأوروبي سيعترف – في الوقت المناسب – بالدولة الفلسطينية. اعتقد انه الأمر الأهم الآن هو الوصول قريبا إلى النقطة التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعترف بالدولة الفلسطينية بدل الحديث عن عملية الاعتراف بحد ذاتها. وفي سبيل الوصول إلى نتيجة مثمرة ودائمة، يتوجب استئناف عملية السلام في أسرع وقت ممكن.
* اسرائيل تدعي انها تريد مفاوضات وتواصل الاستيطان، والسلطة ترفض مفاوضات في ظل الاستيطان، واسرائيل حذرت مرارا من خطوات احادية من الجانب الفلسطيني. كيف يمكن الخروج من هذه المتاهة؟
- موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع واضح: نحن ندعم حل الدولتين الذي يجب أن يكون نتيجة المفاوضات. لقد كررنا مرارا أن المستوطنات غير قانونية طبقا للقانون الدولي، وان المستوطنات تشكل عائقا أمام السلام وأنها تهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين. يوجد مأزق واضح ونحتاج أن نجتازه في أسرع وقت ممكن ويتوجب على الطرفين أن يعملا لتجاوز هذه الأزمة.
المبادرة الثلاثية
*المبادرة الثلاثية الالمانية الفرنسية البريطانية تقترح خطوطا عريضة للسلام وقد لاقت ترحيبا من جانب السلطة الفلسطينية. وكان يفترض ان تعرض على اجتماع اللجنة الرباعية في 15 ابريل. لكن الاجتماع تأجل بطلب اميركي.. هل هي مبادرة الاتحاد الاوروبي بأسره؟ وما هو مستقبلها في ظل الرفض الاسرائيلي لمضمونها؟
- لقد أوضحنا أن حدود عام 1967 هي أساس حل الدولتين. لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأية تغييرات للحدود ما قبل العام 1967، بما فيها القدس، باستثناء التغييرات التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. يجب حل كافة قضايا الوضع النهائي عبر المفاوضات، بما فيها وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين وحل عادل وواقعي ومتفق عليه فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين. وقد عبرنا نحن، الاتحاد الأوروبي، أننا سنبقى مستعدين للمساهمة بشكل فعال في الترتيبات ما بعد النزاع، بما فيها الترتيبات على مستوى الأمن، من اجل ضمان استدامة أية اتفاقية سلام. بالنسبة لنا، هذا كان وسيبقى الأساس لحل النزاع. لكن مستقبل أية مبادرة لا تعتمد على المجتمع الدولي فقط بل على الإسرائيليين والفلسطينيين.
«غولدستون» ومجلس
حقوق الإنسان
* هناك حقوقيون واكاديميون واعلاميون فلسطينيون، شككوا في المواقف الاوروبية من العدالة واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي.. لماذا لم يصوت الاتحاد الاوروبي في 25 مارس في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف لصالح قرار يقضي باحالة تقرير غولدستون الى الجمعية العامة تمهيدا الى تقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية؟
- الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي تحت أية ظروف. بعد العملية الإسرائيلية «الرصاص المصبوب» في غزة، حث الاتحاد الأوروبي الجانبين على القيام بتحقيق طبقا للمقاييس الدولية من ناحية الاستقلالية والنزاهة والشفافية والفعالية وسرعة التحقيق.
نحن نعتقد انه يجب التركيز الآن على إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يقبعون تحت الحصار لسنوات ويمكن ذلك من خلال تحقيق حل مستدام لأزمة غزة عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860. لقد دعونا وطلبنا الفتح الفوري وغير المشروط للمعابر من اجل تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وتنقل الأفراد من والى غزة حيث لا يمكن توفير المساعدات الإنسانية أو إعادة البناء أو تعافي الاقتصاد بدون هذه الخطوة.