«جمعية منتجي برامج الكمبيوتر» تحث دول الخليج على تكثيف حملات مكافحة عمليات القرصنة

بعد أن وصل معدل القرصنة في دول المنطقة 58%

أعلنت «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في السوق العالمية، اليوم أن الدول الخليجية حافظت على سجلها الحافل والقوي في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة. كما أشارت الجمعية أيضا إلى أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لمواصلة الحد في معدلات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل معدل القرصنة في هذه البلدان إلى 58%، وذلك وفقا للدراسة العالمية السنوية الثامنة حول قرصنة البرمجيات.
وكشفت الجمعية عن أنها ستواصل تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية الرئيسية ومنظمات القطاع الخاص في منطقة الخليج لرفع مستوى الوعي حول القضايا المتعلقة بمكافحة القرصنة ومن أجل تكثيف حملتها المستمرة ضد مقلدي البرمجيات في المنطقة.
وتتمتع الإمارات مجددا بأدنى معدل للقرصنة في العالم العربي للعام الثالث عشر على التوالي، حيث بلغت هذه النسبة 36%، وهي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 30 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة. والبلدان ذات أدنى معدل للقرصنة في العالم هي: اليابان ولوكسمبورغ وأمريكا، وتبلغ نسبة القرصنة في هذه البلدان 20%.
وذكرت الدراسة التي شملت 116 دولة، أن مجموعة من 51 دولة تمكنت من تحسين مستويات القرصنة وخفضها، نتيجة لمبادرات مكافحة القرصنة المختلفة مثل برامج التشريع التي أطلقتها شركات بيع البرمجيات وبرامج التعليم التي أطلقتها الحكومة وإجراءات الإنفاذ ومبادرات تشريع برمجيات المؤسسات. وحافظت 48 دولة على مستويات القرصنة فيها، بينما شهدت 12 دولة في العالم ارتفاعا في معدلات قرصنة البرمجيات.
وفي العام 2010، بلغ معدل القرصنة على المستوى العالمي 42%، بينما بلغ 58% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووصلت القيمة الإجمالية التجارية للبرمجيات المقرصنة في جميع أنحاء العالم إلى 58.8 مليار دولار أمريكي، في حين أن مجموع الخسائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 4.078 مليار دولار أمريكي.
وأجريت الدراسة من قبل الجمعية بالتعاون مع مؤسسة «آي. دي. سي» (IDC). وتضم الدراسة في هذا العام بعدا جديدا وهو استطلاع رأي مستخدمي الكمبيوترات الشخصية حول المواقف والسلوكيات الاجتماعية الرئيسية المرتبطة بقرصنة البرمجيات، أجراه معهد «إيبسوس للشؤون العامة». ووجد هذا الاستطلاع دعما كبيرا لحقوق الملكية الفكرية، حيث أعرب 7 من بين 10 ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم دفع الأموال للمخترعين من أجل ابتكاراتهم، وذلك لتشجيع المزيد من التطورات التكنولوجية. وكان الأمر اللافت للنظر هو حجم الدعم الكبير لحقوق الملكية الفكرية في البلدان التي تتميز بمستويات عالية من القرصنة.
كما وجد الاستطلاع اعترافا واسع النطاق بأن البرمجيات المرخصة أفضل من تلك المقرصنة، لأنه من المعروف للجميع أنها أكثر أمانا وموثوقية. إلا أن المشكلة تكمن في أن مستخدمي الكمبيوتر الشخصي يفتقرون إلى فهم واضح عما إذا كانت الطرق الشائعة للحصول على برامج مثل شراء ترخيص برنامج واحد لأجهزة كمبيوتر متعددة أو تحميل برنامج من شبكات «بير تو بير» (Peer-to-Peer)، قانونية أو غير قانونية.