مشكلة البطالة.. «فتشوا عن العمالة»!

وجودها أثر سلباً في الاقتصاد الوطني

يكثر الجدل عن وضع العمالة الوافدة في بلادنا، والتي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها، مما أدى إلى استقرارها في البلاد لسنوات طويلة، بل وخلق العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، ودورها في عجلة النمو الاقتصادي وتأثيرها على سعودة الوظائف، لتصبح محور الارتكاز كلما تفاقمت مشكلة البطالة، وتشتد وطأتها كلما تخرج فوج وتاه في زحمة الباحثين عن فرصة عمل.
وقال "محمد الغامدي" -مدير الموارد البشرية في شركة الجذور العربية-: إن البطالة في أوساط الشباب محصورة في الوظائف الدنيا، وبالمقابل هناك ندرة في أوساط الشباب المؤهل للوظائف العليا، مشيراً إلى أن تكدس العمالة الوافدة ينحصر بشكل كبير في الوظائف التي لا يقبل عليها شباب المملكة، لذلك يضطر أصحاب الأعمال إلى شغلها بغير المواطنين، كما أن الشباب في هذه الفئة يفضل العمل في القطاع الحكومي بالمقارنة مع القطاع الخاص؛ لأسباب كثيرة منها مجموع ساعات العمل ونظام "الورديات" والإجازة الأسبوعية والإجازة السنوية، بالإضافة إلى إجازات الأعياد والمناسبات، وتقييم الأداء والعلاوات السنوية، إلى جانب عقود العمل المحددة المدة، وحق إنهاء الخدمة، والمكرمات الملكية التي لا تشمل موظفي القطاع الخاص.
وأضاف أن العمالة الوافدة تتكدس في الوظائف التي لا يقبل عليها شبابنا مثل الوظائف الحرفية (نجار، سباك، دهان، بناء، كهربائي)، أو تلك التي يكون فيها العمل بنظام الورديات وتتطلب ساعات عمل طويلة مثل (سائق ليموزين، بائع مواد غذائية، بائع ملابس جاهزة)، وعن التكلفة الاقتصادية لتكدس العمالة الوافدة أوضح أن التكلفة كبيرة جداًّ، وتتمثل بشكل واضح في المليارات من الريالات التي يتم تحويلها سنوياً من قبل العمالة الوافدة إلى الخارج، بدلا من إعادة تدويرها وتشغيلها في الداخل.
وأكد على أن سوق العمل في المملكة مفتوح ومتنوع، ومجال التنافس فيه كبير جداًّ، مما يجعله سوق مغرٍ، مقترحاً لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة مساواة نظام العمل ونظام الخدمة المدنية، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، ويجعلها جاذبة للشباب، فإما أن يعمل القطاع الحكومي (48) ساعة أسبوعياً أسوةً بالقطاع الخاص، أو يتم تخفيض ساعات عمل القطاع الخاص إلى (35) ساعة أسبوعياً أسوةً بالقطاع الحكومي، مشدداً على أهمية تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وكذلك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، حتى يشعر به أولئك الذين يضعون النظام ويطبقونه، ناصحاً بوضع حد أدنى للأجور لجميع العاملين مواطن وغيره، ومضاعفة رسوم إصدار التأشيرات.
وعن تجربتهم أشار إلى أن طبيعة عمل الشركة هي في البناء والصناعة وتجارة مواد البناء، وهي تحتاج إلى وظائف حرفية وفنية تمثل نحو (90%) من إجمالي الوظائف في الشركة، مشيراً إلى أنهم يبحثون عن شباب مؤهل لشغل هذه الوظائف.
عمالة تستوقف إحدى المركبات للبحث عن عمل مربح