مجلس صيانة الدستور الإيراني يحكم بعدم جواز تولي نجاد وزارة النفط

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني أن الرئيس محمود أحمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشان، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي قوله انه "عملا بعدد من بنود الدستور .. لا يمكن للرئيس أن يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير أصيل".
وكان أحمدي نجاد أعلن في 15 مايو قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد إقالة الوزير الأصيل في إطار إعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة، ولقي هذا القرار انتقادات كثيرة بين معارضي أحمدي نجاد داخل التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية لاعتباره غير قانوني.
وقال خدخدائي أن مجلس صيانة الدستور تلقى "عدة طلبات" للبت في المسالة، وتابع أن المجلس قرر أخيرا أن من حق رئيس الحكومة تعيين وزراء بالوكالة بدون إشراف مجلس الشورى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استقالة أو إقالة الوزير الأصيل غير أن هذه الإمكانية لا تشمله، وغير أن الرئاسة رفضت هذا التفسير مساء الأحد وأكدت على بقاء أحمدي نجاد على رأس وزارة النفط بالوكالة.
وأثار قرار احمدي نجاد تكهنات بشان احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 يونيو في فيينا لا سيما وان إيران تتولى هذه السنة رئاسة أوبك لأول مرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.