التويجري: العملاء هم العصب الرئيس لأي منشأة والمحافظة عليهم تتطلب تكامل الصدق والأمانة والجودة والسعر

«فرسام» للصناعة والتجارة أنموذج واقعي للمنشآت السعودية التي تأسست بمجهود فردي

تعتبر مجموعة فرسام للصناعة والتجارة أنموذجا واقعيا للمنشآت السعودية التي تأسست بمجهود فردي حالها حال كثير من الشركات العملاقة التي نراها اليوم في السوق السعودي وقد تخصصت مجموعة فرسام في أنشطة عديدة منها صناعة المقطورات، صناعة الكرافانات وغرف السحب الجاهزة، وصناعة الأحبار وصناعات أخرى، وهنالك كذلك النشاط التجاري والذي من خلاله يتم استيراد وتسويق جميع مستلزمات المقطورات كالمحاور، الجنوط، بساتم الرفع الهيروليكية، أجهزة التعبئة والتفريغ السفلي، وأنظمة الفرامل وغيرها من المستلزمات الأخرى.
حديثنا مع عبدالعزيز التويجري المدير العام للمجموعة، سألناه حول أهمية العملاء بالنسبة للمجموعة قال التويجري: العملاء هم العصب الرئيسي لأي منشأة وهم رأس المال الحقيقي والمحافظة عليهم تتطلب مجموعة متكاملة من الخصائص ومنها الصدق والأمانة والجودة والسعر، وكما هو معروف فإن أصعب مافي عملية التسويق هو الحصول على عميل وكسب ثقته.
جهل المستهلك وصعوبة التفريق بين الأصلي والمقلد سهّلا لضعاف النفوس استيراد منتجات لها أبعاد خطيرة
وعن العوائق التي تتسبب في صعوبة المحافظة على العملاء ذكر التويجري أن العملاء في قطاعنا ينقسمون إلى قسمين: فهنالك العميل صاحب الخبرة، العالم بخفايا الامور، وهذا بالنسبة لنا من اسهل العملاء لانه يفهم ويدرك مدى اهمية الجودة العالية لذلك لا نواجه أي صعوبة في الحفاظ عليه، اما النوع الثاني من العملاء فهو النوع الذي لا يعرف عن المنتج سوى شكله النهائي وليس لديه خبرة كافية بمواصفات السلامة والجودة الواجب اتباعها عند التصنيع وحجم الغش والتلاعب الذي يمكن أن يكون في المنتج ، بحيث يكون جل تركيزه على السعر ولا يلتفت لأي شيء آخر، وهذا النوع من العملاء يصعب علينا استقطابه وللاسف هنالك من يتلقفه بسرعة فائقة، ولكن يكون المنتج النهائي في أردى حالته الانتاجية.
صناعة المقطورات تحتاج إلى رقابة صارمة.. وما يحدث الآن في السوق فوضى كبيرة
وحول الحماية التي يجب ان توفرها الدولة للمشتري للسلع والمنتجات والحرص على مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، ذكر التويجري انه في صناعة المقطورات تحديدا لا توجد أي رقابة على هذا النوع من الصناعة ومن الاجدى ان يتم وضع ضوابط صارمة لصناعة المقطورات بكافة انواعها وان تقتصر صناعة المقطورات على المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة فقط، ولكن ما يحدث الآن في السوق هو فوضى كبيرة، وكثير من الورش غير مؤهله وغير مرخصة وتديرها عمالات آسيوية تقوم بتصنيع المقطورات وبمواصفات سيئة للغاية وقد تتسبب في كوارث وحوادث خطيرة وخسائر كبيرة يتكبدها المواطن، وتتكبدها المصانع المرخصة التي استثمرت عشرات الملايين في إنشاء وتجهيز هذه المصانع .
وحول حق المستهلك في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبسعر مناسب قال التويجري: هذا حق مشروع للمشتري وايضا من حق المصنع الحصول على سعر عادل لمنتجه الذي يقوم بتصنيعه بأعلى المواصفات ولكن المشكلة أن المنافسة في السوق السعودي وفي صناعة المقطورات تحديدا منافسة غير شريفة، وهذا بسبب ضعف رقابة الدولة على هذه الصناعة والمسؤولية في ذلك تقع مناصفة بين وزارة الصناعة والبلديات، أما وزارة الصناعة، فهي المعنية بالترخيص لهذه الاعمال واما البلديات فدورها يكون في مراقبة الورش ومطابقة إنتاجها مع ماهو مذكور في الترخيص الصناعي ومنع أي جهة من إنتاج اي منتج إلا بترخيص ، وصناعة المقطورات لها أسس علمية ومواصفات دقيقة ، أما ورش الحدادة فهي متخصصة في صناعة الابواب والشبابيك وغيرها من أعمال الحدادة الخفيفة وهي لا ترتقى إلى مستوى صناعة المقطورات التى تصنف من الصناعات المعدنية الثقيلة.
وعن المنتجات التي تستوردها مجموعة فرسام للسوق السعودي وحجم المنافسة التي تلاقيها، ذكر التويجري ان جميع المنتجات سواء التي تستورد من الخارج او المصنعة محليا تلاقي منافسة غير شريفة في السوق والمشكلة الحقيقية تكمن في جهل المستهلك والمشترى بالمواصفات القياسية للمنتج وصعوبة التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد للتشابه الكبير في العبوات وهذا الامر سهل لضعاف النفوس في استيراد منتجات مقلدة على الماركات الأصلية وبيعها بأسعار اقل بقليل من الاصلي ولكن المستهلكين هم من يدفعون الثمن وهنالك أبعاد خطيرة اخرى للموضوع من حيث التأثير على الاقتصاد الوطني بشكل كبير كما أن له تأثيرات اخرى صحية او بيئية في حال كان المنتج من المواد الغذائية او الطبية أو التجميلية .
وسألناه : بحكم احتكاكم وخبرتكم في الاستيراد كيف يمكن للكثير من السلع المقلدة والمزورة من الدخول الى الأسواق السعودية علما أن أي شحنة تدخل للسعودية يجب ان تحصل على شهادة المواصفات السعودية (ساسو) اولا، وكذلك تخضع لفحص المختبرات السعودية في المنافذ؟
- هذا سؤال في غاية الاهمية والكل يعلم الدور الكبير والمجهود الذي تقوم به مصلحة الجمارك كما أوكد ان مصلحة الجمارك لديها جهاز اداري عالي المستوي ولديها تجهيزات ومختبرات عالمية التجهيز، ولكن للاسف ما زالت اسواقنا تعج بمئات او بآلاف المنتجات المقلدة والمزورة بمليارات الريالات وللاسف اغلبها عن طريق دولة خليجية مجاورة واغلب مستورديها غير سعوديين وتحديدا من جنسية آسيوية حتى لو تم استيرادها باسم منشأة سعودية، وأضاف التويجري ان المحافظة على العميل يكاد يكون في غاية الصعوبة في ظل غياب رقابة شديدة على المنافذ وعلى قنوات التوزيع وتسويق هذه البضائع داخل المملكة علما ان هذه المسؤولية ليست مناطة بجهة معينة، ولذلك من المهم ان تكون هنالك جهة معينة معنية بموضوع الغش التجاري ويكون لديها قوة مدنية وعسكرية تنفيذية إسوة بمراقبي ومفتشي البلديات الفرعية وغيرها من الجهات الحكومية بحيث تستطيع مراقبة الاسواق وتقوم بعمليات التفتيش وعمليات الضبط وعمليات الايقاف ومباشرة الشكاوى والبلاغات بشكل فوري عن طريق رقم موحد في جميع مناطق المملكة بحيث يكون لديها السلطة المطلقة وهذا سيحد كثيرا من وجود البضائع المزورة والمقلدة في اسواقنا.
وعن عمليات الغش والتقليد التي مر بها، ذكر التويجري انه سبق وان جاءه بائع شنطة يعرض عليه نوعاً من الادوية ويبيعها بما يقارب 15% من القيمة الاصلية، وهي مطابقة تماما بالتغليف والاسم والشكل للمنتج الاصلي ولا أعرف رقماً محدداً او جهة لمثل هذه الحالات وعلى الفور قمت بالاتصال بدوريات النجدة فذكروا انها ليست مسؤوليتهم، وأن هذه مسؤولية إحدى الإدارات التابعة لأمانة مدينة الرياض، وزودوني مشكورين برقم الهاتف وعند الاتصال بهم قاموا بتسجيل البلاغ ووصلتني رسالة على الهاتف بتحويل البلاغ الى الجهة المختصة وسوف يتم الاتصال بي ولم أتلق أي اتصال حتى اليوم ، لذلك اعيد التأكيد إن تحديد جهة معينة ذات سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية هو الحل الجذري لمشكلة إغراق اسواقنا بالسلع والمنتجات المقلدة والمزورة واضاف كان لدى أخي رغبة في النظارات ومنها طبعا" النظارات الشمسية من الوكالات العالمية المعروفة، فقابلت أحد الهنود وكان صاحب خبرة في هذا المجال وطلب نسبة على الأرباح مقابل العمل معه.
ولكن الشاهد من هذا كله ان هذا الشخص اصر على استيراد النظارات المزورة على الماركات العالمية من إحدى الدول الخليجية المجاورة، وذكر ان ارباحها تفوق بعشرات الأضعاف ارباح النظارات الأصلية وعند رفض مبدأ العمل الذي ذكره قام برفض العمل، وهذا الامر يندرج على قطع الغيار والقطع الالكترونية الخاصة بالكمبيوتر والهواتف النقالة وكثير من الادوية ومستحضرات التجميل وغيرها.
وسألنا التويجري أليس من واجب وكيل أي منتج ان يقوم بعملية توعية وتثقيف للمشترين والمستهلكين عن منتجه وأماكن البيع وغيرها؟
قال التويجري نعم واجب على الوكيل إذا كان حريصا على منتجه ولكن ايضا من واجب الجهات المختصة حماية المواطن وحماية اقتصاد البلد وحماية الملكية من الذين أغراهم الطمع والجشع للعبث بالأمن الاقتصادي لهذا البلد، كما أهيب بوسائل الإعلام تخصيص جزء من وسائلهم لتوعية وتثقيف المواطن أسوة بما هو مخصص للتوعية الفكرية والصحية والغذائية.