} وجهت وزارة التربية والتعليم إنذارا بسحب العمل من الشركة الصينية المتعاقدة معها الوزارة نتيجة التأخير في تنفيذ أحد مشاريعها والتأخر الكبير في نسب انجاز العمل، حيث أوضح التقرير المرفوع من استشاري المشروع عن أحد المباني المدرسية الجاري تنفيذها أن نسبة إنجاز المشروع طبقا للتقرير بلغ 31% فقط، بينما نسبة الإنجاز المفترضة 100%، ولم يستطع المقاول الأجنبي بحسب الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة توفير سوى 23 عاملا، بينما يفترض توفير عمالة في المشروع يصل عددها إلى 140 عاملا حسب العقد. وكانت وزارة التربية والتعليم قد تعاقدت في بداية شهر شعبان 1430 ه مع المقاول الأجنبي على تنفيذ 200 مبنى تعليمي بقيمة ملياري ريال ومدة تنفيذ أربعة عشر شهرا، حيث بررت الوزارة ذلك بأن ترسية المشروعات بشكل فردي فيما مضى أدى إلى تأخير تلك المشروعات واضطرار الوزارة في بعض الأحيان إلى سحب المشروعات من الشركات والمؤسسات الوطنية لعدم تنفيذها لظروف وأسباب متعددة، مؤكدة أن ترسية المشروعات بالصيغة الحالية ستجعل الوزارة قادرة على متابعة مشروعاتها بشكل أدق وأكثر احترافية. وتأتي هذه الظروف بتعثر العديد من شركات المقاولات الأجنبية بالسوق المحلي لتثير التساؤلات بعد أن أصيبت أكثر من جهة حكومية خلال العامين الأخيرين بخيبة أمل كبيرة إثر تعثر العديد من المقاولين الأجانب الذين تعاقدت معهم هذه الجهات لتنفيذ مشاريعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427ه بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية. واشتملت التسهيلات للمقاولين الصينيين الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها، وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات كما نص القرار أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات المقاولين السعوديين بالمطالبة بمنحهم نفس التسهيلات التي منحت للمقاولين الصينيين وأهمية إلزام الشركات الصينية بنسبة سعودة لوظائفها أثناء فوزها بالمشاريع، اعترض العديد من المقاولين الوطنيين على قيام بعض الوزارات على حصر مشاريعها الصغيرة في مختلف مناطق المملكة في منافسة واحدة تتجاوز قيمتها مليارات الريالات لترسى على مقاولين محددين ليقوموا بعد ذلك بتوزيع تلك المشاريع الصغيرة على العديد من المقاولين غير المصنفين أو ما يعرف ب»تجار الشنطة» بأسعار زهيدة للغاية مما حقق لهم أرباحا عالية. وأكد المقاولون السعوديون بأنه يستحيل على مقاول واحد مهما كانت إمكانياته تنفيذ مئات المشاريع الصغيرة المتناثرة في كافة أرجاء المملكة، حيث إن ذلك سيؤدي إلى صعوبات كبيرة لوجستية وفنية وعمالية ستؤدي إلى تعثر المشروع وارتفاع تكلفته بشكل مبالغ فيه. وطالبوا بأن يتم حصر التعاقد مع المقاولين الأجانب في المشاريع الضخمة فقط واقتصار ترسية مشاريع المباني الصغيرة على المقاولين السعوديين، مشددين بنفس السياق على ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (62) الذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع بعد أن يتم طرح المشاريع الحكومية في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين السعوديين والأجانب وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب لتجنب المبالغة في قيمة العقود.
