الحمادي: تعثر المشاريع الحكومية التي ينفذها المقاول الأجنبي دليل على ما يعانيه المقاول السعودي

أكد الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، إن تعثر المقاول الأجنبي بتنفيذ المشاريع الحكومية دليل على ما ذهب إليه المقاولون السعوديون من معوقات كانت تواجههم ورغم تلك المعوقات كانوا يعملون بكل اخلاص على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه إنجاز تلك المشروعات التي كانت توكل إليهم واضاف الحمادي إن الجهات الحكومية كانت تطبق كل شروطها بما فيها الشروط الجزائية على المقاول الوطني بحكم ان معظم مشاريعه تابعة لجهات حكومية، فهو خاضع بشكل دائم وملزم لأي اشتراطات أو جزاءات تطبق بحقه ، بينما ستجد بعض تلك الجهات صعوبات في تطبيق الجزاءات على المقاول الأجنبي .
وتابع الحمادي قائلاً إن المقاولين السعوديين يطالبون بضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع الحكومية بعد أن يتم طرحها في منافسة عامة يشترك فيها المقاولون السعوديون والأجانب، وعدم ترسيتها بالأمر المباشر على المقاول الأجنبي، لضمان حق المقاول السعودي وضمان عدم المبالغة في قيمة عقود تنفيذ المشاريع، كما يطالب المقاولون السعوديون بإلزام الشركات الأجنبية بنسبة سعودة الوظائف لديها خلال فترة تنفيذ المشاريع الحكومية التي تم ترسيتها عليها، وهي نسبة السعودة المطبقة على المقاول السعودي.
طالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض كافة الجهات الحكومية المعنية بالتشجيع والتسهيلات النظامية والإجرائية للمقاول الوطني لتمكينه من تنفيذ المشروعات الحكومية، وقال إنه لا يخفى حجم المردود الذي يعود على الاقتصاد الوطني نتيجة تعزيز فرص المقاول الوطني في الفوز بحصته العادلة للاضطلاع بتنفيذ المشاريع الحكومية.، مشيرا الى الاستثمار الحقيقي للوطن هو بأبنائه ومؤسساته وهذا ما أكد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في كثير من المواقف الوطنية .
يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد وجهت مؤخراً إنذاراً إلى مقاولين صينيين لتأخرهم في تنفيذ مشاريع تعليمية عددها 200 مبنى تعاقدت معهم لإنشائها بتكلفة إجمالية قدرها مليارا ريال وخلال فترة 14 شهراً، على الرغم من منح المقاولين الصينيين تسهيلات تتضمن الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، والاستثناء كذلك من ضوابط منح التأشيرات، بل والإعفاء الجمركي لمعداتهم عند دخولها المملكة أو عند إعادة تصديرها.