بطالة العمالة الأجنبية

} من خلال القطاع الخاص تكتشف متغيرات لا تفهم لها تفسيرا وتصيبك بحيرة كبيرة، وهي حين يأتي لك مقيم أجنبي لدينا ويبحث عن فرصة عمل، نعم هذا يحدث، أن يأتي مقيم لدينا هذا في حال وجود إقامة شرعية له وخلافه، صورة أخرى نراها يوميا في الشوارع خاصة شوارع «الأربعين» التي غالبا تكون تجارية، وخاصة شوارع مواد البناء في كل أنحاء المملكة وشاهدت ذلك بالرياض وجدة والدمام وغيرها، تجد في الصباح الباكر عمالة أجنبية مكدسة تملأ الشارع تنتظر من يأتي لها لكي يبدأ عمل يوم جديد، وهو لا يمثل مؤسسة ولا شركة بل يمثل نفسه، أين كفيله؟ لا تسأل. حين تكون الصورة بهذا المشهد ويشاهده الجميع، سواء في المكاتب والشركات أو الشوارع، نجد أنهم يحملون إقامة نظامية (والذين لا يحملون إقامات نظامية هذا موضوع آخر) ويبحثون عن فرص عمل، والأغرب أن تجد إعلانا رسميا بالصحف يطلب عمالة أجنبية أو موظفا ويشرط «إقامة قابلة للتحويل»؟ مشاهد غريبة أو بمعنى أدق هي مخالفات واضحة، فكيف وجدت عمالة تبحث عن عمل وهي أتت في الأساس بناء على تأشيرة عمل لصاحب عمل واضح؟ إذاً كيف تنشأ هذه المخالفات؟ أدرك أن يمكن نقل كفالات بين الموظفين وغيره من شركة لشركة أو خلافه، لكن هذا يكون بأضيق نطاق ومحدود، لا أن تكون عامة ومشاهدة بصورة أصبحت هي الأساس والطاغي. وهذا يعني وأفهم من خلاله أن هناك من يتاجر بالتأشيرات بمعنى أن يأتي العامل ويترك بشوارع المدينة يبحث عن رزقه، وحين نريد حلا لهذا الإشكال هي من أسهل الأمور وأيسرها أولها إيقاف هؤلاء العمالة أو كل باحث عن عمل بسؤاله من كفيله؟ أين مقره؟ أين مؤسسته أو شركته؟ الإيراد أين يتم توريد الأموال التي يحصل عليها؟ وحين نكتشف حجم المخالفات وهي واضحة تصدر الأحكام والعقوبات وأشدد على العقوبات بشقين أساسيين، عقوبة المال والغرامة أن تكون قاسية وإيقاف الاستقدام لهذا المتاجر أو المخالف الذي استقدم العمالة بدون وجود عمل في الأساس لسنوات لا تقل عن خمس سنوات والتشهير. حلول موجودة وسهلة، ولكن لماذا لا يطبق نظام عقوبات للعمالة السائبة التي هي خطر اجتماعي واقتصادي وأخلاقي كبير على هذا الوطن، وأصبح لدينا عمال لكل شيء من لا شيء، وهذا يكدس حجم العمالة لدينا بدون حاجة وتخلق مشاكل كبرى لا حدود لها، يجب الوقوف بحزم لا يلين أمام العمالة السائبة ومن يقف وراءهم ومن أوجدهم للحد الذي وصلت معها أن يأتي مكتبك ويطلب فرصة عمل، وقد لا يحمل حتى إقامة نظامية.