سوق العمل بكفيل بدون كفيل

بموضوعية

وزارة العمل تسعى بكل جد لإلغاء ما يعرف بمصطلح "الكفيل" نهائيا, وتغييره إلى "صاحب عمل" أو"منتفع من العمل" بمعنى أن العامل الذي يأتي لبلادنا للعمل سيكون "حرا" لا كفيل يمنعه من السفر أو يحتجز وثائقه أو شيئا من ممارسات الماضي, وأتفق مع توجه وزارة العمل أيضا فيما تسعى له، ولكن يجب أن نفتح ملف العمل والعمال, هل هذا كل شيء؟ وما نعاني من العمالة ومشاكلها؟ لعل من ضمن أهداف التنظيم الجديد القضاء على التستر, أي لا تصبح هناك متاجرة بالتأشيرات وتكدس عمالة كما هو واقع اليوم.
يجب أن نقر أولا أن لدينا "تكدس" عمالة بصورة كبيرة وغير نظامية أي بمن لا يعمل عند كفيله "المصطلح القديم" وأن هناك من يسعى لجلب عمالة وتسريحها بسوق العمل بمجرد أنه يملك سجلا تجاريا أو خلافه لكي يشرع له جلب عمالة أجنبية, فلا هي عملت لديه لأنه لا يملك عملا أساسا, ولا هي عملت بصورة نظامية لأي طرف. إن حل مشكلة العمالة الأجنبية لا يكفي "كمصطلحات" أو تنظيم قانوني وتشريعي, بل يجب أن نطلع على سوق العمل, فأول سؤال يطرح, كم عدد العمالة غير النظامية ببلادنا؟ من هم الذين يعملون عند من استقدموهم للعمل. وهذا محور أساسي ومهم؟ من يملك المحلات التجارية, وأين تذهب المبيعات لأي حساب بنكي؟ كم حاجة سوق العمل أساسا لكي يتم الاستقدام على أساسها؟ أسئلة كثيرة تحتاج الى إحصاء دقيق، ولكن هي غير متوفرة.
لماذا نجد دولا أخرى لا يحدث أو يحصل لديها عمالة "سائبة " بهذا العدد كما هو لدينا؟ يوجد بكل بلد ولكن بنسب قليلة وإن كشفت فهناك عقوبات قاسية يتحملها كل مخالف, من المهم أن ينظم سوق العمل, بنظام متكامل مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها, يجب أن يكون هناك تنسيق وتنظيم عال بهذا الجانب, وتنظيف سوق العمل من هذا التكدس والتستر للعمالة, وقبلها وقف منبع من أين تأتي وتتسرب أيا كانت. ويجب أن نسمع "تجريم" ومعاقبة لكل مخالف, فحين يغيب العقاب, سواء بعمالة سائبة أو تستر, فما جدوى كل ما يسن من قوانين, فقد أصبحت السوق لدينا للعمالة بنسب كبيرة يجب أن نعي أن المخاطر لا تقف عند وجود عامل أجنبي مخالف.