مازال هاجس بعض الأسرة يتجه نحو حماية المنزل من اللصوص أثناء الغياب عنه، وكذلك حماية أطفالهم عندما يكون الوالدان خارج المنزل، لذلك لجأ الكثير منهم لشراء «كاميرات» مراقبة داخلية وخارجية، ولكنها بشهادة العديد لم تعد مجدية في الحد من سرقة المنزل، خاصةً إذا لم يتم من خلالها معرفة هوية السارق عندما يخفي وجهه حتى لا يتعرف عليه أحد. ولحل هذه المشكلة تقدمت الشركات بتزويد الأسواق ب»أنظمة إنذار» متعددة، وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال، ليرن الهاتف أينما كنت في العالم، وينذرك بدخول أحد لمنزلك أو مكتبك، ولتستطيع بسرعة الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك في الوطن أو المدينة التي يقع فيها المنزل للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على النوافذ والأبواب وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور، أو في الحديقة، وتلتقط أي حركة لتشغل أجراس الإنذار والأنوار، وهى كافية لإحداث حالة ذعر وهروب اللصوص، إضافةً إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو، لتسجيل الأحداث وتخزينها، كما يمكن الاستعانة بشركات التأمين والتي يزداد الطلب عليها خلال فترة الصيف لتأمين المنازل من السرقة. «الرياض» استطلعت آراء من كانت لهم تجارب مع مثل هذا النوع من الأنظمة، وكذلك عدد من المختصين بالموضوع. فحص دوري «يوسف عبدالكريم» له تجربة مع التقنيات الحديثة بكاميرات المراقبة حيث يقول: بدأت بتركيب كاميرات المراقبة بالمنزل منذ سكنته قبل خمس سنوات، وهي تعمل بفعالية عالية، مضيفاً أنه يتفحصها باستمرار، خاصةً مع قرب موسم الصيف، حيث يكثر خروج الأهل من المنزل، مشيراً إلى أنه ولله الحمد لم يحصل حتى الآن أي نوع من أنواع السرقة أو السطو على المنزل، وقد يكون للكاميرات البارزة نوع من الرهبة تجعل السارق يفكر قبل الشروع في السرقة أو الهجوم على المنزل. توضع على النوافذ والأبواب وتعمل بأشعة الليزر الحساسة وتلتقط أي حركة لتشغل الأجراس والأنوار غير مجدية أما «عثمان الناصر» فله رأي مخالف، وقال: لأخي تجربة فاشلة مع كاميرات المراقبة، فقد تم سرقة منزله، وعند مراجعة شريط الكاميرا وجدنا أن السارق كان واضعاً قناعاً على وجهه، بل وكان ينظر للكاميرا وكأنه يقول: «أنها لا تنفع وأنا هنا!»، لذلك لا يمكن الاعتماد على الكاميرات الصامتة، بل البديل بوجهة نظري الكاميرات المزودة بأجهزة إنذار صوتي أو التي يتم ربطها بأجهزة لا سلكية. أنظمة أمنية وتحدث «م.خالد الشمراني» -متخصص في كاميرات المراقبة- قائلاً: الأنظمة الأمنية اسم متعارف على أنه يخص الشأن العام والدول أو الإدارات، ولكن في الحقيقة أنه يخص الشخص نفسه، فمنزله يعتبر مملكة ودولة يحتاج للحماية الأمنية بوجود مجموعة من الأنظمة المتاحة بالسوق، والتي تختلف باختلاف احتياجات المواطنين، مضيفاً: «لا نستطيع الجزم بفاعلية الكاميرات المركبة بالمنزل أنها فعالة (100%) ولكن مجرد وجود كاميرا على سور المنزل أو حتى داخله، يعطي شيئاً من الارتياح لأصحاب المنزل، والخوف من لدن الآخرين خارجة». أجراس الإنذار وأوضح أن من الأنظمة الحديثة التي تعتبر فعالة نوعاً ما، هي الكاميرات المزودة بأجراس الإنذار، وكذلك الإنذار الحركي، والتي تصيب السارق بالذعر، هذا غير «لمبات» الحركة والتي عادةً تركب في الأدراج، مضيفاً أن هناك نظام يوضع على الأبواب والنوافذ وهو عبارة عن جهاز لاسلكي يثبت على الباب أو النافذة ويصدر صوتاً عند القيام بمحاولة فتح أحدهما بعنف، لافتاً إلى أن بعض الأجهزة الجديدة تستخدم في حال مغادرة المنزل وتفعل برقم سري، وعند دخول المنزل تصدر صوتاً لا يتوقف إلا بإدخال الرقم السري المُدخل من قبل العائلة أو صاحب المنزل، وتكون مزودة بنظام يرسل لك رسالة على الجوال أو عبر الاتصال، هذا غير كاميرات المراقبة التي تتيح لك مراقبة منزلك عن بعد عن طريق الاتصال بالإنترنت. المقدم ظفران: ممكن أن تكون دليلاً الأعطال قليلة وأضاف: غالباً مستخدمو كاميرات المراقبة الخارجية زبائنهم من الرجال، بينما تركيز النساء تقع على كاميرات المراقبة الداخلية، مشيراً إلى أن الطلبات على الكاميرات لا تزيد إلاّ بعد سرقة المنزل، فالوعي قليل لدينا، ونادراً ما نجد أحداً يؤسس لهذه الخدمة من بداية البناء وتمديد التوصيلات السلكية، ذاكراً أنه بالنسبة للأعطال بهذه الأجهزة قليل جداً؛ لأنها لا تلمس كثيراً، ونادراً أحد يعبث فيها، فهي تبرمج عبر «الكمبيوتر»، وتوضع في مكان معين ولا أحد يتعرض له، مبيناً أن أعطال أنظمة السرقة الحركية فهي تحدث بين حين وآخر؛ لأنها تستخدم عبر الحركة، داعياً أن يكون استخدام كاميرات المراقبة لهدف حماية أمن المنزل، ولا توضع ل»تهتك» الخصوصية، لذلك لا يجب أن توضع في الصالات أو غرف الاستقبال، بينما وضعها لمراقبة الخادمة والأبناء. د.الجرعي: توجه التهمة وتقويها أولويات المنزل الحديث وقال «ناصر المطوع» -مصمم داخلي-: إن العملاء الذين يأتون إلى المكتب يضعون بالاعتبار أجهزة المراقبة بالمنزل، وتكون من ضمن الأولويات، مضيفاً أن بنسبة (80-90%) من العملاء لديهم وعي أمني، ذاكراً أنهم يضعون ضمن شروط العقد تركيب نظام السمعيات والصوتيات، مبيناً أن هناك شركات عالمية توفر هذه الأجهزة بدقة عالية، حيث تتيح لصاحب المنزل تتبع جميع الأماكن بالمنزل عن طريق الكاميرات وبأنظمة تعمل بالإنذار الصوتي وعبر رسائل الجوال، مشيراً إلى أن هناك خدمة تسمى «سمارت هوم» تتيح متابعة غرف المنزل عبر قنوات التلفاز وبرمجتها بأرقام معينة، ولكن تكلفتها عالية تصل في بعض الأحيان إلى (400) ألف ريال، إلاّ أن هناك أنواع أخرى لا يتجاوز سعرها (20) ألف ريال، موضحاً أن هناك نوعية أخرى تعمل بفعالية التصوير الليلي وب»كنترول» مستقل، تتراوح أسعارها من (5-6) آلاف ريال، بينما نزل بالأسواق حديثاً جهاز مراقبة كامل يحتوي على حجم «ميموري» يخزن لسنوات بعدد لا محدود من الكاميرات، وبسعر (750) ألف ريال، مشدداً على أهمية التخطيط للأنظمة الأمنية من بداية البناء؛ لأن بعض الأنظمة تحتاج إلى توصيلات سلكية، وبعضها لا تعتمد على التوصيل اللاسلكي. دليل اتهام ومن الناحية الأمنية يحدثنا المقدم «عبد الله ظفران» -الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير- بقوله: لاشك أن كاميرات المراقبة تعد من الأنظمة الأمنية التي تحد من سرقات المنازل، وأحيانا نعتبرها كقرينة إذا وجدت الدلائل، ولا يمنع الاعتداد بها كدليل اتهام ضد السارق أو المعتدي على المنزل، وحول جدوى هذه الكاميرات بحماية المنازل في حال تغيب أصحابها أوضح المقدم «ظفران» أنها نوع من أنواع الرقابة، ولكنها لا تثبت فعاليتها بدقة، لذلك فنحن نكثف الرقابة الدورية على الأحياء بكافة أرجاء المنطقة، خاصةً في فصل الصيف الذي تخلو فيه المنازل من ساكنيها، ولكن وجود الكاميرات قد يساعد بوصفها نوع من أنواع الرقابة التي ترسل رسالة «ممنوع الإقتراب». حفظ الأمن وقال «د.عبد الرحمن الجرعي» -أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك خالد-: إن تركيب الكاميرات خارج المنزل والتي تراقب الداخل والخارج لا حرج فيها، ما لم يمنع من ذلك مانع نظامي، وخاصةً إذا أُحتيج لها من باب حفظ الأمن والمساعدة على تعقب الجناة، مضيفاً: «أما تركيب الكاميرات داخل المنزل لمراقبة أحد الخدم، فلا أرى ذلك في الصالح العام، لما لداخل البيت من حرمة، وتكون داخلة في التجسس المنهي عنه»، لافتاً إلى أنه إذا رصدت هذه الكاميرات جريمة بعينها فلا تستطيع اثبات حد شرعي بها؛ إذ إن الحدود تثبت ببينة وإقرار، لكنها توجه التهمة وتقويها، وتجعل الشخص مستحقا للتعزير إن لم يثبت عليه الحد في حال قويت التهمة وتضافرت القرائن ضده.
