إنشاء لجنة للنظر في توحيد المناهج الدراسية والتدريبية وموقع إلكتروني للمعاهد القضائية في دول الخليج

في توصيات ملتقى عمداء المعاهد القضائية

انتهى المشاركون في فعاليات "الملتقى الأول لعمداء المعاهد القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي نظمه المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الى التوصية بإنشاء أمانة للمعاهد القضائية وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً تكون تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وأوصى بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء المعاهد للنظر في توحيد المقررات والمناهج الدراسية والتدريبية بين المعاهد في دول المجلس. وكذلك الاهتمام بإنشاء موقع إليكتروني للمعاهد القضائية في دول الخليج يتم من خلاله توثيق أنشطة المعاهد مجتمعه.
كما دعوا إلى الاهتمام بالبرامج المتعلقة بتحديث مهارات المكونين في المعاهد الخليجية وفق أحدث النظريات في مجال التدريب والعمل، والعمل على تنوعها والاستفادة من التجارب العالمية. بالإضافة للاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين في المجال القضائي سواء على مستوى القضاة أو الجهات المعاونة للقضاة.
كما أوصوا في جلستهم الختامية إلى عقد مؤتمر سنوي على أن يكون له محاور علمية يتناقش حولها الخبراء من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وكذلك الاتفاق على إنشاء مجلة علمية باسم المجلة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي يتم اختيار هيئة التحرير لها لاحقاً. وكذلك تشكيل لجان مشتركة من أجل التواصل المستمر على مستوى الوكلاء والنواب والمكاتب الفنية في المعاهد. واختتموا توصياتهم بالرفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاختيار الدولة التي تستضيف اللقاء القادم على أن يكون ذلك بصفة دورية. وإخبار الأمانة العامة باجتماعات مدراء المعاهد القضائية ودعوتهم لحضور الاجتماعات. والاتفاق على البث المباشر للمؤتمرات عبر مواقع الانترنت بحيث يتسنى للدول الأخرى مشاهدة نتائج اللقاءات.
ووجه المشاركون في الملتقى شكرهم وتقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- كما شكروا وزير التعليم العالي لدعمهم الكبير لهذا الملتقى. وشكروا مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على رعايته للملتقى.