وكيل وزارة العدل ل«الحياة»: لا خلاف قضائياً بين دول الخليج

أوضح وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية المكلف سعود العسكر أن وكلاء وزراء العدل الخليجيين قرروا تشكيل لجنة لمراجعة آلية عمل الخبراء في دول المجلس، نافياً وجود خلاف قضائي بين دول مجلس التعاون.
وقال رداً على سؤال ل«الحياة» بعد ترؤسه وفد السعودية في اجتماع وكلاء وزارة العدل الخليجين في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الرياض أمس: «كان الخبراء يجتمعون ولا يخلصون إلى نتيجة ولذلك رأى وزراء العدل الخليجيون عقد هذا الاجتماع لبحث آلية عملهم، وستعرض اللجنة اليوم نتائج ما توصلت إليه في هذا الخصوص».
ولفت إلى أن الوكلاء بحثوا أيضاً الوسائل اللازمة لاستكمال المشاريع القانونية مثل قانون التنفيذ وقانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنهم تحدثوا أيضاً عن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الخليجية الأخيرة الخاصة بتفعيل قوانين أنظمة مجلس التعاون والعمل بها.
وذكر أن الوكلاء تطرقوا إلى إمكان عمل القضاة الخليجين في دول مجلس التعاون وأجّلوا الحديث في هذا الشأن، لأن جميع الدول الخليجية لا تزال في حاجة إلى قضاتها، كما أن بعض الدول لا تزال تستعين بقضاة غير خليجين.
وبخصوص مكافحة جرائم المعلومات قال وكيل وزارة العدل: «يوجد تطور للتقنية يزامنها تطور للجريمة، وهو قانون وضع لمكافحة جرائم المعلومات الموجودة الآن، ولا يزال القانون قيد البحث لدى وكلاء وزراء العدل»، مشيراً إلى انه لم يتم بحث توحيد الأحكام القضائية على مستوى دول الخليج في الاجتماع.
من جهته، ذكر رئيس الجلسة وكيل وزارة العدل العماني زاهر العبري أن هدف الاجتماع بحث وضع أطر لعمل اللجان الفنية التي تنبثق من اجتماعات الوزراء الخليجين، مضيفاً أنه تم الاطلاع على معظم البنود وشكّل فريق عمل لصياغة الضوابط التي يرى أن تسير عليها اللجان المشتركة.
وعن عمل القضاة في دول الخليج قال العبري: «يوجد بند موضوع في السابق يتعلق بعمل القضاة في دول المجلس، وهو في حاجة إلى مزيد من البحث من القطاع القانوني في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي».