لجنة شورية ترفض رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في المستشفيات الخاصة

عارضت مقترح تعديل المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

رفضت لجنة بمجلس الشورى رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في المستشفيات الخاصة سواء ذات التخصص أو التخصصين إلى 100 سرير، وعارضت مقترح وزير الصحة بشأن تعديل المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
هيئة الخبراء هي الأخرى لم تؤيد مقترح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بل إنها خرجت بتوصية جديدة تترك الخيار مفتوحاً أمام المستثمر في تحديد عدد الأسَّرة وأسندت للائحة التنفيذية متابعة ذلك لكنها استدركت " على أن يؤخذ في الاعتبار كثافة السكان في المنطقة المراد افتتاح المستشفى فيها ".
لجنة الصحة والبيئة التي أنهت دراسة مقترح الصحة وتوصية هيئة الخبراء أوصت بإبقاء نص المادة التاسعة كما هو قائم " يجب ألا يقل عدد الأسَّرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة".
وترى اللجنة الصحية أن التصنيف الحالي لعدد الأسَّرة الذي يستند لعدد التخصصات في المستشفى، سيتيح مجالا أوسع للمختصين لإنشاء مستشفى في تخصص أو أكثر، وتنوع المستشفيات في التخصصات الطبية المختلفة. وجاء في تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس غداً أن التوجه نحو جراحة اليوم الواحد أدت إلى تقلص الحاجة إلى عدد كبير من الأسَّرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة إقامة فيها وبالتالي فإن رفع الحد الأدنى إلى 100 سرير ليس ضرورياً. ومن المبررات التي ساقتها اللجنة لإقناع المجلس بالموافقة على توصيتها، تأكيدها على أن تحديد عدد الأسرة بمئة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني بالفعل من النقص فيها، كما أنه سيحد مشاركة المختصين والمواطنين في افتتاح المستشفيات لارتفاع التكلفة للمستشفيات الكبيرة. وترى اللجنة أن رأي هيئة الخبراء سيترك الباب مفتوحاً بدون تحديد لعدد الأسَّرة سيترك الاجتهاد لتحديد الأسَّرة من خلال اللائحة، قابلاً للأخذ والرد ويشغل المختصين في وزارة الصحة بدراسة كل حالة على حدة.