التأمين الصحي .. في التأني السلامة

قرأت تصريحات لوزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة تشير إلى أن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين ، وأن الهدف من التأمين الصحي هو تجويد الخدمة الصحية للمواطن وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية , لافتاً إلى أنه يجب أن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني.
هنا سأتوقف قليلاً عندما قال الوزير: « يجب أن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني» .. بالفعل المتابع لوضع التأمين الصحي لدينا يشعر بصبغته التجارية البحتة القائمة على الربح والخسارة والتضييق على العميل « المستفيد» قدر المستطاع في توفير الخدمة الطبية في وقتها المناسب بدليل أن مؤسسة النقد السعودي تتعامل مع شركات التأمين الصحي كمصرف تمنحه الترخيص وتراقبه حتى أن القضاء يقع تحت مظلتها وبالتالي فإن هذه الأنظمة هي تجارية صرفة.
المتابع حالياً أن المتضرر من التأمين هما الشركات والعميل غير أن الشركات لديها القدرة على تحمل حجم الضرر في حين يبقى العميل هو كبش الفداء وحيداً , مستشفيات القطاع الخاص تنفتح فحوصاتها للعميل الذي ربما يقابل بالرفض من قبل الشركة وهو ما يعانيه العميل في وقتنا الراهن ويتحمل تبعاته.
في تصوري أننا بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة قطاع التأمين بجميع أنواعه وخدماته وإعطاء كل قطاع حكومي كل فيما يخصه للإشراف على الخدمة المقدمة من الشركات ذات الصبغة التجارية البحتة وإعداد الأنظمة التي تتناسب مع طبيعتنا وليست أنظمة منسوخة من دول تورطت في جوانب كثيرة في هذا القطاع الحيوي الهام.
سمعت أن عدداً من القانونيين والمحامين وصفوا عقود شركات التأمين بأنها عقود إذعان وأنها مترجمة من عقود أجنبية أثبتت فشلها الذريع بعد سنوات من عملها وان في هذه العقود ما يقارب 30 استثناء من الخدمات الطبية , فالمعوقون وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة محرومون من الخدمة , أعتقد بأن العميل بحاجة لكل خدمة طبية سواء صغيرة أو كبيرة ومن حقه أن يتعالج ويشخص دون استثناءات أو خيارات قد تمس حياته بالخطر.
رأيت تدنياً كبيراً في نسبة السعودة لدى شركات التأمين وهيمنة كبيرة من قبل العمالة الوافدة التي تعج بها ردهات تلك الشركات مما يتطلب الالتفات لذلك، فهو على ما يبدو بأنه قطاع « مسكوت عنه « حتى الآن بالرغم من أنه قطاع كبير يستوعب آلاف الوظائف للسعوديين, اقترح على الجهات العاملة في التدريب والتأهيل ضخ المزيد من البرامج والدورات التي تتيح للسعودي أن يكون قادرا على العمل في هذا القطاع الذي يحتاج إلى التخصص واشتراط ذلك على كل من يعمل في تلك الشركات, علما بأن قطاعات التعليم العالي تفتقد إلى الدراسات التأمينية المتخصصة.