أكثر من 800 ألف سجل تجاري تعالج البطالة

السجلات التجارية بالمملكة يقارب عددها رسميا 830 ألف سجل تجاري حتى نهاية عام 1431 هجرية وهذه صدرت من وزارة التجارة المسوؤل الأول عن القطاع الخاص واستخراج السجلات التجارية ، هيئة الاستثمار تقول رسميا انها لم تستخرج إلا 8000 سجل تجاري من تاريخ تأسيسها . حين نربط هذه الأعداد للسجلات التجارية بالبطالة في المملكة ، سنجد أن لدينا خللا واضحا وكبيرا ، وهو ضعف إسهام القطاع الخاص في توفير فرص العمل ، ولا ننسى أن كثيرا من الأعمال التجارية والقطاع الخاص لا يتطلب سجلا تجاريا بالضرورة خاصة للأعمال الصغيرة والمهنية والحرفية أو غيرها ، وهذه تستخدم فقط « رخص « البلدية ، وهذه أيضا بمئات الآلاف ، حين نستعرض دور هذا القطاع وهو الخاص ما هي اسهامه في توفير فرص العمل سنجد أنها ضعيفة أو قليلة أو نادرة بمعنى أدق ، والخلل برأيي لا يأتي من عدم رغبة التاجر بتوظيف المواطن أو المواطنة ، بل بسبب آليات تنظيم العمل في القطاع الخاص ، لأن الفرضية تقول يجب أن يوجد بنيه أساسية لتنظيم العمل في القطاع الخاص وهي غير موجودة ، وان وجدت فهي غير مفعلة مثال ذلك ، تنظيم أوقات العمل لا يوجد من ينظم هذا الوقت طبقا للنشاط والمدينة والقرية ، فأنت تستطيع تفتتح أي محل تجاري أو أي نشاط وتمارس البيع والشراء 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وطول السنة من سيمنعك؟ لا أحد . إذاً تنظيم وقت العمل يجب ألا يترك مفتوحا بلا ضابط ورابط له ، فكيف يستطيع المواطن العمل في أجواء كهذه والتاجر لن يستطيع توظيف بطريقة « الشفتات» لأنها مكلفة وله حساباته ، ولكن الأجنبي جاره المغترب ممكن يعمل طوال الأسبوع وكل الوقت هو ومن معه . أيضا تنظيم الأجور في القطاع الخاص فهو غير واضح ولا يوجد تنظيم له ولا أقول تحديد له ، الأمان الوظيفي غير موجود في القطاع الخاص في كثير منه كتأمين طبي ونظام تأمينات وتقاعد وغيره ، التدريب التعليم غائب كليا ، التمويل لأصحاب الأنشطة الصغيرة ودعمهم غائب كليا ، تنظيم الأسواق وانتشارها فهي الان عشوائية ولا تحمل في طيها أي تنظيم ، محاربة التستر ومكافحة ذلك فهي ضعيفة الان بشدة ، عدم ممارسة أي عمل بقطاع التجزئة إلا برخصة عمل ومهارة يكتسبها لا أن يتعلم بطريقة التجربة والخطأ . بصورة عامة القطاع يحتاج هيكلة وتنظيما صارما ودقيقا لينجح في التوظيف الحقيقي له لا تكفي الدعوات والإجبار فكل شيء له مخرج . ولكن حين ننظر لعدد السجلات التجارية الموجودة في حال وظف كل سجل تجاري عدد 2 من المواطنين رجل ومرأة لانتهت البطالة لدينا في يوم واحد ، ولكن لا تأتي بهذه الطريقة رغم إمكانيتها وسهولتها ، ولكن نحتاج للقواعد والأسس والتنظيمات التي تكفل استمرار التوظيف والوظائف بعمل مؤسسي حقيقي .