يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين قراره بشأن "مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية". وكان المجلس قد وافق اليوم الأحد على توصيات اللجنة المالية التي طالبت صندوق التنمية الزراعية الإسراع في تطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير القادم وتوعية المواطنين بها. وأجل الشورى مناقشة التوصية التي تنص على دعم المشاريع الزراعية النوعية التي ترشد استهلاك المياه وترفع مستوى الأمن الغذائي كقروض الإنتاج الحيواني وتربية النحل وصيد الأسماك واستزراع الربيان. من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى بعض التعديلات التي أجرتها هيئة الخبراء على نظام التنفيذ وتمسك بإبقاء المادة الثانية عشرة التي تنص على (يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول التنفيذ على المدين، والمظهرين و الكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق )،كما عارض الشورى إضافة فقرة جديدة تنص على تخصيص دائرة أو أكثر للتنفيذ في المدن الرئيسية وبررت اللجنة الرفض بحرصها على منع الازدواجية والرغبة في توحيد القضاء وتطبيقاً لما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء.
