إعفاء ورثة المزارعين غير القادرين من سداد القروض الزراعية

يناقش مجلس الشورى غداً إعفاء ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على سداد قروض صندوق التنمية الزراعي، ويأتي ذلك ضمن توصيات عبر تقرير لجنة الشؤون المالية التي تعرض على المجلس تقريرها للمناقشة.
وبررت اللجنة المالية للمجلس مطالبتها بالإعفاء بما لاحظته من وجود مزارعين متوفين وبذممهم دين للصندوق وورثتهم غير قادرين على تسديد ذلك الدين ورأت أنه من الواجب معاملة المقترضين كما يعامل نظرائهم من الصندوق العقاري الذين تم إعفائهم من تلك الديون، وشددت اللجنة في توصيتها على مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقاري.
ومن التوصيات الإسراع في تطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح أثارها في التقرير السنوي للصندوق، ودعم المشاريع النوعية التي ترشد استهلاك المياه وتوقف التصحر وترفع مستوى الأمن الغذائي، وتوعية المواطنين بالإستراتيجية الجديدة من خلال القنوات الإعلامية المختلفة.
يذكر أن الإستراتيجية التي جاءت بتعميد من نظام الصندوق الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في غرة شهر صفر عام 1430، ركزت على معالجة أهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، والعمل على حلها والتي تتمثل في محدودية المعلومات المتوفرة،والاستهلاك العالي للمياه، وضعف الإمداد لبعض المنتجات وتدني قطاع الماشية،وبدائل زراعة القمح والأعلاف وتنشيط العمل التعاوني ،وتوفير فرص العمل من خلال القطاع الزراعي ورفع كفاءة الأداء.
من جانبها لاحظت اللجنة المالية استقرار وثبات أنطة الصندوق المختلفة وأشارت إلى التقارب النسبي في إنجازات تقرير الصندوق للعام المالي 291430مع التقارير السابقة.
وساقت اللجنة أمثلة وشواهد على الثبات المشار إليه معدلات الإقراض والتحصيل وغيرها من النشاطات ففي هذا التقرير كان المتوقع إقراض (7000) قرضاً بقيمة أجمالية (1،430) مليون ريال، بينما القروض الفعلية المعتمدة هي 2360 قرضاً وبقيمة إجمالية856،1 مليون ريال، أما مستوى التحصيل فلم يتجاوز نسبة 43 في المائة من القيمة المتوقع تحصيلها فقد تمكن من الصندوق من تحصيل 654،3مليون ريال.
وبينت اللجنة ثبات نشاط الصندوق وتقاربه مع الأعوام السابقة لعام التقرير مما يوضح تراجع نشاط الصندوق مقارنة مع النشاط التنموي الملاحظ في النشاط الاقتصادي السعودي بكامل قطاعاته.