مبارك: المقربون قالوا لي إن التظاهرات تريد تغيير الحكومة.. ولم أصدر أي تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص

كبير الأطباء الشرعيين يؤكد تحسن حالة «الرئيس السابق».. وتعليق مليونية الجمعة

تناقلت تقارير إخبارية امس مقتطفات من أقوال الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال التحقيق معه. والتي أكد خلالها أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات وأنه لم يصدر أي تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب.
إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب
نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن نص التحقيقات أن مبارك أكد أنه لم يصدر تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على أحد من المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب. وأنه هو الذي طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
وأكد مبارك خلال التحقيقات أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلي. وزير الداخلية الأسبق. مرة واحدة وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين. وقال: "إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب".
وكشف الرئيس السابق عن أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات. لكن المقربين منه أقنعوه بأن ذلك من شأنه دخول البلاد "منعطفا خطيرا". وأن المظاهرات تريد تغيير الحكومة فوافق على تغييرها.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مبارك القول في التحقيقات أنه فضل مصلحة البلد العليا على مصلحته الشخصية واستجاب لرغبة الشعب في تخليه عن منصب الرئيس "واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار. واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية. متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحل المقبلة".
أما فيما يتعلق بتهم التربح والاستيلاء على المال العام، فلم تخرج ردود مبارك عن إطار الخطاب الذي أذاعته قناة العربية الاحد الماضي حيث قال إنه "تعرض وأسرته لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته".
استقرار الحالة الصحية لمبارك
الى ذلك أعلن كبير الأطباء الشرعيين بمصر الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية لمبارك أصبحت الان مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم، ووضعه داخل العناية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرا إلى أن ضغط الدم بالنسبة له أصبح في معدلاته الطبيعية ( 130 / 80 ) وأن النبض انتظم عند 65.
وقال الدكتور السباعي في تصريح امس إن مبارك كان قد تعرض لأزمة صحية اثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة مما أدى لدخوله مستشفى شرم الشيخ ووضعه داخل العناية الفائقة.. حيث أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حينها قرارا بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل كبير الأطباء الشرعيين الذي توجه على الفور وبرفقته طبيبين قاما بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، حيث تبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضا ( 80 / 50 ) والنبض 120 وكان يعاني من اهتزاز أذيني بالقلب.
وأضاف أن اللجنة أبلغت النائب العام بأن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح له بالانتقال إلى أي مكان، فتم وضعه تحت العناية الفائقة عقب تلقيه العلاج، حيث استقرت حالته الصحية بعد ذلك وتم التحقيق معه داخل المستشفى.
تعليق التظاهرة المليونية اليوم
على الصعيد ذاته رحبت حركة "شباب 6 ابريل" المصرية بالخطوات الايجابية الاخيرة المتمثلة في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته وأركان نظامه.
وذكرت الحركة. في بيان لها امس. أنها تتابع "عن كثب و باهتمام بالغ المحاكمات والتحقيقات" وأنها "تنتظر محاكمة علنيه عادلة على مبارك ونظامه السابق وأن ينالوا عقابهم كاملا بعيدا عن أي ألاعيب قانونية".
وأكدت ضرورة أن تتم محاكمتهم علي جرائمهم السياسية كالتزوير وانتهاك حقوق الأنسان وافساد الحياه السياسية والاقتصادية في مصر وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري، بحسب البيان.
وأضافت الحركة "كما نؤكد أن هذا لم يكن ليتم الا بنزولنا جميعا الى الميدان وبالمشاركة الفاعلة والضغط فى سبيل تحقيقها سعيا لبناء نظام سياسي ديمقراطي في دولة مدنية تحترم حقوق الانسان وتضمن العدالة الاجتماعية" و"ان هذا لن يتحقق الا بوجود تشارك مدني ( مجلس رئاسي مدني ) مع المجلس العسكري فى اتخاذ القرار ولابد أن نشارك في اتخاذ القرار".
وفي هذا الصدد. أعلنت الحركة "تعليق دعوتنا للمظاهرات المليونية اليوم. مساعدة منا على البناء و لإعطاء الفرصة للعمل على تنفيذ باقي المطالب التى خرج الشعب المصري من أجلها".
شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق
من جانبه أعلن المجلس الاعلى العسكري الحاكم في مصر ان ادارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون. وان القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل. وانما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
كما أكد المجلس الاعلى العسكري ان شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق. وانه لا يوجد اى تاثير على النائب العام أو قراراته. مؤكدا ان النيابة تحقق الان في نحو ستة الاف قضية تتعلق بالفساد. وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الامن في الشارع المصري وعودة الهدوء الى الشارع من اهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
وقال عضوا المجلس الاعلى العسكرى المصري اللواءان محمد حجازي وحسن الرويني ان عناصر وافراد القوات المسلحة لم تستخدم اي من الذخائر الحية في الاحداث التي وقعت صباح يوم السبت الماضي بميدان التحرير. وانه تم استخدام الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط. وتفريق المتظاهرين. وان المواطن الذي تعرض لطق ناري وقع في احد الشوارع الجانبية لميدان التحرير. في اشارة الى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية في الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير.
وأكد المجلس افراج القوات المسلحة عن كافة المعتقلين الذين القي القبض عليهم بميدان التحرير عقب احداث ليلة الجمعه وصباح يوم السبت الماضي.
واشار الى دور القوات المسلحة في علاج مصابي ثورة يناير في المستشفيات التابعة لها. وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة.
واوضح المجلس من ناحية اخرى ان تحقق القوات المسلحة من شخصية مرتدي الزي العسكري شأن خاص بالقوات المسلحة. ويعد خطا احمر.
وحذر المجلس الاعلى العسكري من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد. مشيرا الى انه تم فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين. ليصل الاحتياطي الى 30 مليار دولار.