أزمات المعلمين والمعلمات

قلم جاف

لا أعتقد أن هناك عنصراً واحداً من عناصر النظام التعليمي يحظى بإجماع معظم المنادين بإصلاح التعليم سواء أكانوا من المسؤولين أم من المفكرين، مثل ما يحظى موضوع المعلم من أهمية، وما يتبع ذلك من ضرورة الاهتمام بمهنة التعليم، وتوفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية لنجاح المعلم في مهنته وعمله وأدائه.
ومعظم الدراسات التربوية على مستوى العالم تضع المعلم في قائمة أهم عناصر النظام التعليمي المتميز، فبدون إيجاد المعلم الكفؤ، والمتمكن، والقادر على أداء رسالته ومهماته على أفضل وجه، فإن كافة الجهود الأخرى لتطوير المناهج أو توفير البيئة التعليمية المناسبة، أو غير ذلك، لن يكون لها تأثير واضح في كفاءة النظام التعليمي، وتحقيق نتائج إيجابية في مخرجات التعليم .
يتوافق مع ما يطرح على المستوى الدولي، الكلام النظري الذي نسمعه في خطط تطوير التعليم في بلادنا، التي تؤكد على أهمية المعلم وأنه يمثل الركيزة الأساسية لأي محاولة للنهوض بمستوى النظام التعليمي. ولكن ما نسمعه ونقرأه ونشاهده على أرض الواقع يتعارض كلياً مع الكلام النظري الجميل، حتى إنني من كثرة ما قرأت عن تذمر المعلمين والمعلمات وشكاواهم وقضاياهم التي وصلت إلى أعلى المستويات الرسمية والقضائية، أصبحتُ مقتنعاً بأن مانسمعه عن تلك القضايا لا يمثل سوى رأس جبل الجليد الذي يظهر على سطح المحيط، بينما يختزن الجزء الضخم الذي يقبع تحت السطح حالة مزرية من السخط والتذمر عند بعض المعلمين، واليأس والقنوط عند البعض الآخر، وعدم المبالاة والاستهتار بكل ما هو جميل في الميدان التعليمي عند الفريق الأخير.
من الأمثلة القريبة على سوء أوضاع المعلمين والمعلمات ما فاجأتنا به الصحف المحلية في الأسبوع الماضي حينما نشرت اجتماع عدد من معلمات "محو الأمية" أمام وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في أكثر من مدينة سعودية للمطالبة بشمولهن بأمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت المعينين على البنود على وظائف رسمية. هؤلاء المعلمات فوجئن بقرار اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية باستثنائهن من هذا القرار، هكذا دون مبرر واضح، ما أدى بهن للخروج للمطالبة بحقوقهن بعد أن فقدن الثقة بالوسائل المتوفرة لإيصال احتجاجهن إلى المسؤولين.
حقيقة لقد صدمت بالخبر، وشعرت بالأسى أن تصل الحال بمعلمات يتحملن مسؤولية تنفيذ أصعب البرامج التعليمية وهي مرحلة محو الأمية، بأن يقفن على قارعة الطريق يطالبن بحق قانوني، أكده ولي الأمر بقراره الأخير.
لقد حاولت البحث في الصحف دون نجاح يذكر عن أسباب قرار الاستثناء، بعد أن حاولت كل وزارة أن تلقي بالمسؤولية على الوزارة الأخرى. كان الأمر غريباً أيضاً بالنسبة لي عندما حاولت التعرف على أسباب احتجاج المعلمات دون المعلمين. فهل هذا يعني أن معلمي برامج محو الأمية من الذكور يعينون على وظائف رسمية، بينما كان تعيين المعلمات على وظائف مؤقتة منذ أكثر من ثلاثين عاماً كما صرح بذلك أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم؟!
الخبر الآخر الذي نشر مؤخراً، وحمل لي مفاجأة كبيرة، بل وصدمة أخرى، هو الخبر الذي نشر قبل أيام، وينص على: "توقيع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" مع شركة تطوير التعليم القابضة عقد تنفيذ مشروع تهيئة وتدريب 20 ألف معلم ومعلمة، يتوقع التحاقهم للعمل على الوظائف التعليمية العام الدراسي المقبل بمبلغ 40 مليون ريال لمدة عام دراسي كامل". ويكمل الخبر بتصريح أحد المسؤولين بأن هذا المشروع: "يأتي ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ولتطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيلها وتهيئتها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المناهج". بالإضافة إلى تنظيم "دورات صفية للمعلمين حديثي التعيين، مدعوماً برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني على المعلمين الجدد على مدار العام الدراسي".
قلت في نفسي ما هذا المشروع الذي سيحقق كل هذه الأهداف الجميلة وبمبلغ (2000) ريال للمعلم الواحد، ولمدة عام دراسي كامل، إذا أخذنا في الاعتبار أن دورة متميزة واحدة تستغرق ثلاثة أيام قد تكلف المتخصص ومن حسابه الخاص ضعف هذا المبلغ الضئيل؟!!