شيدت وزارة الشؤون الاجتماعية في "القحمة" على ساحل البحر الأحمر مرفأ الصيد بعد مضايقة شركات الصيد التي يعمل بها وافدون، لكن هذه الفرحة لم تكتمل، حيث تمارس تلك الشركات الصيد بطريقة مخالفة حيث تنصب شبكات في البحر بمسافات تتجاوز5 كم، و"قراقير"، أعاقت الصيادين من مزاولة مهنتهم التي هي مصدر عيشهم الوحيد. ويقول الصياد "صروي سلطان": "منذ صغري وأنا أمارس الصيد، ولم تعد المهنة مجدية في الحياة لعدة أسباب منها الشركات الكبرى التي تمارس وسائل صيد مخالفة كالشبكات الكبيرة بطول 5-7كم و"القراقير" التي تعد مثل السجن للأسماك، وفي اليوم التالي يتم جمع الشبكات محملة بكميات هائلة من الأسماك، فماذا تبقى للصياد الذي يمتلك قارباً صغيراً". قوارب المواطنين متوقفة في المرفأ بعد سيطرة الشركات والعمالة الوافدة ويؤكد الصياد "مصطفى أبو سارحه" تضايقهم من الشركات التي تمتلك قوارب بطول 16 متراً وتستخدم وسائل صيد مخالفة للتعليمات، ولاتجد هذه الشركات أي رادع من الجهات المسؤولة، فالمرفأ شيدته وزارة الشؤون الاجتماعية للصيادين وليس للشركات الكبيرة. وقال الصياد "عبدالرحمن سرحان": "أصبح لايربطنا بمهنة الصيد سوى الهواية، أما الدخل فأصبحت الشركات هي المسيطرة على البحر، ترمي بالشبكات على الشعب المرجانية مواقع تجمع الأسماك وتجمع كميات كبيرة تصدرها لمناطق مجاورة، أما نحن فلا نصيد في اليوم إلا قوت يومنا فقط، على خلاف السابق حيث كان الصياد من الأغنياء، فاليوم حال الصياد يشرحه حاله ووضعه المعيشي". وأشار "حسين يحيى" إلى أنّ إمكاناتهم بسيطة جداً، وأصبح كثير من الصيادين هاجراً للمهنة؛ بسبب تلك الشركات التي ضايقتنا في المرفأ الصغير، ولم يجمعنا بالصيد سوى الذكريات نتجمع في هذا المكان قبالة المرفأ في ظل هذا الزورق المتعطل، ونتذكر الماضي والبحر الذي تربطنا به علاقة حميمة وذكريات لا تنسى".
