اشتكى صيادون من محافظة القنفذة من انتشار وسائل صيد الأسماك الجائرة المسماة (بالقراقير) في بحر القنفذة، مما يهدد الثروة السمكية التي تعد من أهم مصادر العيش لأهالي المنطقة، ونظرا للإقبال المتزايد عليها من المواطنين والمقيمين. وقال الصياد عبدالله بن علي إن عمالة وافدة من الصيادين تعمل على قوارب الصيد الكبيرة تستخدم تلك القراقير وهي عبارة عن مصائد أو أقفاص حديدية لها فتحات جانبية يتم إنزالها في مطارح تجمع الأسماك وعلى الشعاب المرجانية لمدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أيام ليجمعوا أكبر عدد من الأسماك من مختلف الأحجام بطريقة جائرة وغير نظامية وبعد أن يتم تفريغها من الأسماك العالقة بها يعاد إنزالها مرة أخرى بعيدا عن أعين الرقابة، ووصفوا تلك القراقير بأنها مقابر للأسماك تقضي على الكائنات البحرية. وأشار الصياد عبدالله فقيه إلى أن تلك الطريقة تعمل على استنزاف الثروة السمكية بشكل كبير، وتتلف مكائن الصيد التي يملكها صغار الصيادين وتضايقهم في مصدر رزقهم الوحيد، وطالب الفقيه بتدخل عاجل من الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم، ولفت النظر إلى أن تلك القراقير تتسبب في موت جماعي لعدد كبير من الأسماك، مشيرا إلى أن الصيادين يتركونها لأيام طويلة معتمدين على اصطياد بعض الأسماك التي تعيش لساعات في حين يتم التخلص من الأسماك الميتة في البحر نفسه، وهو أحد المخاطر والمشكلات التي نعانيها. في المقابل، قال مصدر مسؤول بزراعة القنفذة (فضل عدم نشر اسمه) إن الوسائل المستخدمة في الصيد من قِبل العمالة الوافدة هي وسائل مسموح بها حسب اللوائح والأنظمة ومصرح بها ولكن هي حديثة على المحافظة، وأشار إلى أن العمالة الوافدة تستغل الوقت كثيرا في عملية الصيد، في حين يتذمر الصيادون السعوديون من تلك العمالة نظرا لكثافة جهدهم ونشاطهم وجمعهم لصيد وافر بشكل يومي بالتالي هناك من يغار منهم. من جهة ثانية، جدد عددٌ من الصيادين بالمحافظة مطالبات لوزارة التجارة بضرورة التدخل لإيقاف العمالة الوافدة في أسواق السمك، حيث أصبحت تتحكم بشكل واضح في الأسعار، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لمعاناتهم المستمرة، في الوقت الذي تقف فيه الغرفة التجارية بالقنفذة مكتوفة الأيدي، وبحديثنا مع عباس المهابي أحد منسوبي الغرفة أفاد بأن فرع التجارة يصادق فقط على السجلات التجارية ولا صلاحيات لديه للقيام بأعمال أخرى، ملمحا إلى أن شكاوى كثيرة تصلهم بهذا الخصوص ولم يجدوا لها حلا، لأنهم غير مخولين بذلك.
