الحل عندما يتزامن مع القانون

رؤى عقارية

( تشكلت محاكم عسكرية وأعدم الكثير من الضباط وكانت شخصيات سياسية لم تستحق الإعدام مثل أمير عباس هويدا .. هذا الرجل أعدم مظلوماً .. فعندما سأله القاضي عن أعماله كرئيس للوزراء مدة 15 عاماً .. قال : لقد قمت يا فضيلة القاضي بتثبيت سعر هذا القلم في يدك لمدة 15 عاماً .. لم يتغير ثمنه فإذا كنتم صادقين حاولوا أن تحافظوا علي سعره لمدة 15 يوماً فقط ..! ) من مذكرات كريم علي عن الثورة الإيرانية.
نشرت الرياض الاقتصادي يوم الثلاثاء 17/4/1432ه خبراً عن مجلس الشورى مفاده إقرار المجلس لتوصية حول وضع لائحة تنظيمية تضبط أسعار العقار والعلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .. والحد من استمرار بعض أصحاب العقار لرفع الإيجار دون وجه حق .. مع بروز الحاجة الماسة لإعطاء الثقة للمتعاملين في قطاع الإسكان .. خاصة بعد تفاقم مشكلة معاناة عدد كبير من المستأجرين للوحدات السكنية من جشع بعض أصحاب العقارات ومطالبتهم باستمرار رفع قيمة الإيجارات، وما يعانيه أيضاً بعض أصحاب العقارات من تهرب المستأجرين من دفع ما عليهم من مستحقات أو إلحاق الضرر بالوحدات السكنية.
ولاشك أن توصية المجلس على صعوبتها .. تشكّل التفاتة لوضع الإسكان والذي بلغ حداً مأساوياً .. أتى الدعم الحكومي ليعيد إلى المواطنين الأمل في واحد من أهم احتياجاتهم على الإطلاق .. لكن تبقى الإشكالية في آلية التنفيذ والمدد الموضوعة للوفاء بها .. ليكون التنفيذ على مستوى العلاج الحكومي السريع .. والذي قصد أن يضخ المليارات ليلغي خلال فترة زمنية قصيرة الفجوة بين العرض والطلب .. وباعتقادي أنه قبل مطالبة المجلس بوضع لائحة لضبط الإيجارات .. لابد من شيء من النظر للمشكلة الإسكانية كمنظومة متكاملة :
- وضع آلية عادلة لتوزيع الوحدات الإسكانية المزمع بناؤها .. ونشر هذه الآلية والإعلان عنها كخطوة استباقية تطبيقية لمبدأ الشفافية.
- تحديد إطار زمني دقيق لمشاركة البنوك التجارية في تقديم الخدمات الإسكانية عبر ضمان الجزء الأكبر من قيمة العقار .. وهي الآلية التي أعلن جزءا من ملامحها وزير المالية .. فضلاً عن غطاء قانوني وقضائي يبيّن تفاصيل الموقف القانوني لكل طرف.
- ضبط ومراقبة أسعار مواد البناء بل والتدخل الحكومي بفتح باب الاستيراد كما حدث سابقاً .. وإخضاع المحتكرين لعقوبات رادعة تضمن ألا يتحول الدعم الحكومي إلى دعم ورقي لا يفي حتى ب 30 % من قيمة العقار ..!
- العدالة في تحديد سقف الإيجار على فرض إقراره ونجاحه بحيث يكون على حسب موضع العقار وعمره الزمني ومساحته بحيث لا يتجاوز إيراد العمارة نسبة 8 إلى 10 % وهو ما يتحقق بقسمة إيجار الوحدات على سعر العمارة الحالي .. وهذه النسبة تعتبر الأعلى في دول الخليج .. إذ لا يتجاوز إيراد العقار في البحرين مثلاً أربعة في المائة .. ويزيد قليلاً في الكويت إلى ستة بالمائة.
- أخذ ملامح الأزمة التي مرت بها بعض دول الخليج ومعالجتها عند التطبيق ففي الكويت مثلاً لا يفي الدعم الحكومي والذي يصل إلى 70 ألف دينار وهو ما يوازي التسعمائة ألف ريال بقيمة العقار الذي تجاوزت أسعاره حاجز المليوني ريال رغم وفرة الأراضي ووفرة الدعم والتمويل ..!
أخيراً فإن قوة العدالة أن تحافظ على خط رفيع بين الضبط والعدالة كما هو رد صاحبنا أعلاه عندما حافظ على سعر القلم دون خسارة التاجر ..!
* قانوني