إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية قبل نهاية العام

أعلن الأربعاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية العام الجاري بعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في وقت واحد في سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي أعقب عرضه لملامح الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى "بعد شهرين أو شهرين" من انتخابات مجلس الشعب. وأوضح أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان "في نفس الوقت" في سبتمبر المقبل.
المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا من 62 مادة
وأكد اللواء شاهين أن الإعلان الدستوري يتضمن "62 مادة إضافة إلى مادة الإصدار (المقدمة) من بينها المواد التسع التي تم إقرارها باستفتاء شعبي اجري في 19 مارس الجاري. وأضاف أن المواد الأربعة الأولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع".
كما نص الإعلان، وفق اللواء شاهين، على عدم جواز قيام الأحزاب "على أساس ديني". وشدد على أن الإعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية وينص على "انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا" إلى البرلمان فور انتخابه والصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك.
رفع القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية
وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور الذي تم تعطيله اثر تولى الجيش السلطة بعد إطاحة مبارك في 11 فبراير الماضي على أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.
كما تنص هذه المواد على انه يمكن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر بحد أقصى ولا يجوز تمديدها إلا باستفتاء شعبي.