null

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية العام الجاري بعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان، الشعب والشورى، في وقت واحد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي أعقب عرضه لملامح الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى «بعد شهر أو شهرين» من انتخابات مجلس الشعب. وأوضح أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان «في نفس الوقت».
وأكد أن الإعلان الدستوري يتضمن 62 مادة إضافة إلى مادة الإصدار (المقدمة) من بينها المواد التسع التي تم إقرارها باستفتاء شعبي أجري في 19 مارس (آذار) الجاري.
وأضاف أن المواد الأربع الأُول تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على أساس المواطنة والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع». كما نص الإعلان، وفق اللواء شاهين، على عدم جواز قيام الأحزاب «على أساس ديني».
وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور الذي جرى تعطيله إثر تولي الجيش السلطة، على أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.